الديموقراطية الحزبية المفروضة من الخارج في العراق ... دراسة من إعداد ملاك جريح....

خطّة البحث

_مقدمة .

الفصل الأول : نتائج سقوط البعثية .
المبحث الأول : تأثير الأقليات و التياراتالدينية .
المبحث الثاني : تأثير الأحزاب وفصائل المعارضة .

الفصل الثاني : آليات ومراحل نقل السلطة .
المبحث الأول : مجلس الحكم الانتقالي والحكومة الانتقالية .
المبحث الثاني : الدستور و الانتخابات .

_ خاتمة .

مقدمة

يعد العراق من بين اكتر الدول العربية التيشهدت تحولات وأحداث سياسية عنيفة مند نشوء الدولة العراقية الحديثة مند عشرينياتالقرن الماضي حتى وقتنا الحاضر ،وكان لهذه التحولات و الأحداث ارتباط بالمصالح والسياسات و التحالفات الدولية و الإقليمية من جهة وتضارب الأفكار و القوى السياسيةالعراقية في إدارة شؤون دولة العراق .
وكان آخر هذه الأحداث السياسية الغزوالأمريكي للعراق سنة 2003 والذي أدى إلى الإطاحة بنظام الرئيس السابق صدام حسينويخرب البعث الحاكم وهذا ما أدى إلى إحدات تغيرات سياسية جذرية انعكست على الواقعالسياسي فس العراق وعلى نظام الحكم فيه .
فما طبيعة نظام الحكم في العراق ؟وهل حققت الديمقراطية المفروضة عليه الاستقرار السياسي ؟
وسنحاول الإجابة على هذه الإشكالية من خلالالإجابة على التساؤلات التالية :
1 – فيم تتمثل آليات ومراحل نقل السلطة فيالعراق بعد غزو العراق ؟
2 – ماهي أهم القوى المؤثرة على النظام الحكمفي العراق ؟
وكمحاولة للإجابة على هذه التساؤلات قمنابوضع مجموعة من الفرضيات :
1 – مرّ العراق بمرحلة انتقالية استدعت تكوينحكومة مؤقتة تتولى تسيير زمام السلطة .
2 – سلطة الاحتلال هي القوة الوحيدة المؤثرة علىنظام الحكم في العراق .
وقد استعنا في بحتنا بمجموعة من المناهج وهي :
المنهج الوصفي لوصف بعض الظواهر المرتبطة بهذاالموضوع .
المنهج التاريخي لانّ بحتنا يقتصر على مرحلةتاريخية معينة وهي محصورة في ما بعد سقوط نظام الرئيس الراحل صدامحسين .
إضافة إلى منهج دراسة حالة ،حيت إنّ الموضوعيتعلق ببلد واحد وهو العراق
كذلك اقتراب صنع القرار لعلاقته بهذا البحث .

الفصل الأول : نتائج سقوط البعثية .
المبحث الأول : تأثير الأقليات و التياراتالدينية :


المطلب الأول : تأثير الأقليات .


يتميز العراق بالتنوع العرقي و الديني الذيفرضته اعتبارات تاريخية و جغرافية ،دون أن يتسبب ذلك يوما ما في أي مشكلات أمنية أواجتماعية ،ولكن قضية الأقليات ظهرت على سطح الأحداث بالعراق بعد الاحتلال ولا سيمابعد تأسيس مجلس الحكم في جويلية 2003 على أساس محاصصة طائفية وعرقية حيث شكلتأقليات قومية ودينية من تهميش دورها وعدم منحها أي تمثيل سياسي أو دور فيالترتيبات القائمة لبناء السلطة في المستقبل .


1 – التركمان :


وابرز الأقليات العرقية التي تشكو من عدممنحها حقوقا موازية لأهميتها السكانية هي الأقلية التركمانية التي كانت ممثلة فيمجلس الحكم بعضو واحد ،لكن التركمان يرون أنّ دلك غير كاف .


ويقطن معظم التركمان في كركوك وبعض مناطقشمالي العراق ولذلك فهم على احتكاك مباشر مع الأكراد والعلاقة بين الطرفين ليستجيدة في إطار صراع السيطرة على المدينة الغنية بالنفط .


وللتركمان حركة سياسية منظمة ممثلة بعدد منالأحزاب و التجمعات الاجتماعية والتفافية تظم حوالي 15 تنظيما ،كما تمكنوا من فوزقيادات سياسية لهم خلال مدّة قصيرة بهدف نيل ما يصفونه بحقوقهم المشروعة في العراق.


2 – الأكراد :


ويمثلون اكبر المجموعات العرقية في البلادبعد العرب ويشكلون ما نسبته 20% من عدد سكان العراق ،وهم يختلفون عنالتركمان في أن لهم مواقع وجود جغرافية محددة هيأت لهم تحقيق نوع من الانفصال مندهزيمة العراق في حرب الكويت عام 1991 .


وقد حصل الأكراد في قانون الدولة الإداري علىإقرار الفدرالية واعتبار الكردية لغة رسمية للبلاد إلى جانب العربية ،وهم يطمحونإلى أن يظم إقليم كردستان الذي أصبح يتمتع رسميا بالحكم الذاتي مدينة كركوك أيضا .


وللأكراد قوة عسكرية ممثلة بمليشيات " البشموكة " التي تمتلكتسليحا جيدا وخبرة قتالية طويلة ونظاما تدريبيا وهيكلا عسكريا .


وللأكراد طموحاتسياسية في العراق تتجاوز حدود استحواذهم على بعض الوزارات المهمة مثل :


وزارة الخارجيةفهم يطمحون في تولي رئاسة البلاد فهم يعتقدون إنّ قادتهم وخاصة مسعود البر زاني لهشعبية داخل العراق والتي تؤهله إلى مثل هذا المنصب ،ويبدو أنّ رعايته مؤخرا لمؤتمرالحوار الكردي العربي ثمّ لمؤتمر المصالحة الوطنية في مدينة اربيل ،جزء من مساعيهلتكريس دوره وأهميته على الساحة العراقية وتوسيع دائرة تأثيره لتشمل كلّ العراق . (1)


3 – الأقلياتالصغيرة :
في العراق أيضاأقليات صغيرة تقوم على أساس ديني وليس عرقي وأهمها هي، البريدية و الصابئة والكلدان و الأشوريون .
لم يحض اليزيديونفي مناطق بمحافظة نينوى ومناطق أخرى بشمال العراق ،وقد تمتعوا كبقية الأقلياتالدينية بحرية العبادة وممارسة طقوسهم في النظام السابق ولكنهم لم يكونوا ممثلينفي السلطة او الحكومة .
ويعاني الصائبةالدين يقطنون جنوبي العراق من الأمر ذاته فقد أصدروا بيانات تندد بتهميشهم سياسياغير أنّ هذه البيانات لم تحقق أي تغيير يذكر في الواقع السياسي للبلاد .
وليس لهاتينالطائفتين قدرات عسكرية ،كما أنّ مطالبهم لم تتعزز بتكتيف عملهم السياسي أو تشكيل أحزابوطرح برامج ذات بعد وطني .
ومن ناحية أخرى يحضاالمسيحيون بتمثيل سياسي من خلال رئيس الحركة الوطنية الديمقراطية الأشورية ،لكنهم عبرواعن تذمرهم بسبب اعتبار الطائفة الأشورية ممثلة لكل المسيحيين في العراق .
ولقد أصدر بعضالكلدان والأشوريين بيانا أدانوا فيه دمجهم تحت مسمى " الكلدوأشوريين "في نص قانون الدولة الإداري مؤكدان أنهما طائفتان مستقلتان ،وطالبو أيضا بدورسياسي وموقع في الحكم يتناسب وتعدد أطيافهم و مرجعياتهم الدينية .
والأقلياتالعراقية بمجملها لا تطرح شعارات سياسية مضادة للاحتلال ،كما أنها لا تطرحبالمقابل شعارات مؤيدة لبقائه في العراق ،فهي بحكم وضعها تسعى للاستفادة من الوضعالراهن من غير أنّ تكون مستعدة للمخاطرة بالتعايش المميز الذي حققته في علاقاتهابالأغلبية العربية و المسلمة ،ويستثنى في هذا بطبيعة الحال طائفة الأكراد كونهمأقلية كبيرة ومؤثرة .
نلاحظ أنّ هذهالأقليات لم تحصل – في وقت ما – على مواقع محددة في السلطة كما ترغب ،لاسيما بعدصدور قانون الدولة الجديد خاليا من نظام المحاصصة الطائفية و العرقية الذي تشملعلى أساسه مجلس الحكم و الوزارة .
----------------
1 – حميد رشيد عبدالوهاب ، التحول الديمقراطي في العراق،ط1 ،بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية،2006 .ص 134

المطلب الثاني : تأثير التيارات الدينية :
الشارع العراقي منقسم بين تيارات تسمى منأقصى اليمين إلى أقصى اليسار ،وكلّ هذه التيارات تعبر عن نفسها بأحزاب بعضها لهجذور وأصول والآخر حديت النشأة والمولد ،وثالث نشا في المنفى بدعم من هذه الدولةأو تلك مشكلا معارضة تتشارك في الحكم .
لكن هذا العدد الكبير من الأحزاب الذي بدأ وكأنهمحاولة لتعويض سنوات طويلة من حكم الحزب الواحد مازال يفتقد إلى تأييد الأغلبيةالساحقة من العراقيين وولائهم ،فبدلا من أن ينخرط العراقيون في عمل سياسي أساسهالتعددية توجهوا ا بولائهم نحو تيارات و قوى غير حزبية ليمنحوا التأييد ،وباتت هذهالقوى هي المحرك الأساسي للشارع العراقي والقادرة على توجيه الأحداث بالرغم من أنهاغير مشاركة في إدارة البلاد .
وهذه القوى بمجملها قوى دينية حصلت على ولاءالناس في إطار موروث قديم بعد أن فقدوا الأمل من التيارات السياسية التي لا تحضيبالمصداقية ،ولا تملك البرنامج المقنع وليس فيها الزعيم القوي الذي يمكن ان يلتفّحوله الشعب .
1 – تيار على السيساني :
وهو تيار يكتسب قوته من سطوة المرجعيةالدينية لعلى السيساني الذي يقلده عشرات الملايين من الشيعة في العراق و العالم،وهذه القوة لم تظهر بعد الحرب لكن نمط الولاء لما أخد أشكالا اكتر حرية ،وانتقلالتعبير عنه من الفقهي إلى السياسي .
والسستاني إيراني المولد درس علومه الدينيةفي النجف الأشرف ،وهو يأخذ بالرأي القاتل أن ولاية الفقيه ولاية خاصة وليست عامة ،إيأنّ الإمام أو المرجع يختص بأمور تتعلق بالفتوى بأمور الدين وقضايا الحسبة ،مختلفافي ذلك عن فقهاء شيعة آخرين يعتقدون أنّ ولاية المربع الديني هي ولاية عامة تعني بأمورالدولة . (1)
لكن رأي السيساني بالولاية الخاصة لم يحل دونتدخله المبكر في توجيه الأحداث في العراق ،ففي الأسابيع الأولى التي تلت نهايةالحرب اصدر فتوى حرّم فيها سرقة ممتلكات الدولة وبالفعل استجاب له الكثيرون وأعيدتمعظم المسروقات .
وفي جويلية 2004 اصدر السيستاني بيانا طالبفيه لأول مرّة بإجراء انتخابات عامة في البلاد باختيار أعضاء اللجنة التي تتولى كتابةالدستور ،وكان ذلك مع بدأ الحديث عن صياغة دستور دائم للبلاد يسبق تشكيل حكومةعراقية للبلاد تنتقل إليها السلطة ،وكان لهذه الدعوة في حينها اثر على تغيير خططسلطات الاحتلال فجرى صياغة دستور مؤقت وحكومة انتقالية قبل انتخاب اللجنةالدستورية سنة 2005 .
وقد ألهمت مواقف السيستاني أتباعه وجعلتهميلجئون إليه بوصفه الوحيد القادر على مواجهة الاحتلال بالطبع فانّ بعض السياسيينفي داخل مجلس الحكم أرادوا الاستفادة من الاندفاع الشعبي في تأييد السستاني ليحصلواعلى تأييد من خلال الإعلان عن العمل تحت ولايته وفي ظل توجيهاته ، وقد شجعهم علىذلك عدم وجود طموحات سياسية لالسيساني .
وتسابق السياسيين للفوز يرضى السيستاني يجعلمن شعبيته اكتر قدرة على التأثير في اتخاذ القرار .
2 – تيار مقتدى الصدر :
وهو تيار ظهر بعد الحرب لكن جذوره تسبق ذلكبسنوات ،حيث استند الزعيم الشعبي مقتدى الصدر إلى تراث والده أية الله محمد صادقالصدر ،الذي يتهم النظام السابق باغتياله وكدا إلى تراث عمه أية الله محمد باقرالصدر الذي جرى قتله أيضا على يد النظام السابق عام 1979 .
وعائلة الصدر عربية أصيلة وهذا الذي يميزعلماءه ،وهي تتبنى الرأي القائل بالولاية العامة للمرجع الديني اي التدخل بأمورالحكم و اتخاذ القرار .
والمدرسة الصدرية لا تختلف عن التيارالسستاني في معارضة الاحتلال لكنها اكتر حدة ،وبالرغم من انّ مقتدى الصدر ليسمرجعا بحد ذاته لكنه يحضا بأتباع كثر ،كما تولى تأسيس " جيش المهدي " الذي قال انه سيتولى الدفاع عن الإسلام .
ويعد تيار الصدر اليوم إحدى العلامات الفارقةفي المشهد السياسي العراقي ،وذلك باستعجاله الكثير من العراقيين ،لكن الملاحظ إنّالقوى السياسية التقليدية لم تتحالف معه كما هو الحال مع السستاني ،ربما لقوةمواقفه الأمر الذي يحرج الأطراف السياسية .
3 – تيار هيئة علماء المسلمين :
نشأت هذه الهيئة بعد الحرب لهف أساسي هوالدفاع عن مصالح المسلمين السنة في العراق ،وخلال وقت قصير تمكنت هذه الهيئة مناستقطاب الاهتمام بها خاصة بوجود أمينها العام الشيخ حارث .
وليس لهذه الهيئة سطوة دينية كما هو شانالمرجعيات الشيعية ،كما أنّها لا تضم كلّ الفئات السنية داخل البلاد ومع ذلك فقد سجلتحضورا سياسيا و شعبيا لا سيما في مناطق الانتشار السني .
وفي سبتمبر 26 ديسمبر 2003 ثمّ الإعلان عنتشكيل "مجلس شورى لأهل السنّة والجماعة " ضمّ ممثلين عن مختلف التيارات السلفية والصوفية والأخوان المسلمين ،ولكن هذا التنظيم لم يحظ بنفس شهرة هيئة العلماء المسلمينولا يحضرها في الأوساط الشعبية .
ولم يعلن عن تنسيق سياسي بين الهيئة والحزبالسني الوحيد في مجلس الحكم وهو الحزب الإسلامي بزعامة الدكتور محسن عبد الحميد . (1)
---------------------------------

1 – حلمي ،( الخطابي )،العراق المعاصر في الشرق الاوسط الموسع ،القاهرة :دار الاحمدي للنشر ،2005 .ص 162.

المبحث الثاني: تأثير الأحزابو فصائل المعارضة
1_ الحياة الحزبية في العراق:
قبل سقوط بغداد في 09افريل 2003 كان يحكمالعراق بنظام الحزب الواحد حزب البعث العربي الاشتراكي و كانت السلطة مركزة بيدمجلس الثورة و تحديدا بيد رئيس الجمهورية الراحل صدام حسين
و قد أصدرت سلطةالائتلاف المؤقتة بعد استلامها السلطة قانونا مؤقتا للأحزاب الأمر رقم 97 تمهيدالاول انتخابات تجري في البلاد لهذا أطلق اسم الكيان السياسي على أي تجمع من عدة أشخاصاو على شخص واحد بمفرده ينوي ترشيح نفسه لانتخابه في منصب عام و اشترطت عدم وجود اي علاقة بين هدا الكيان والميليشيات كما اشترطت كذلك حصول ذلك الشخص على المصادقة الرسمية ككيان سياسي منقبل المفوضية الخاضعة لسلطة الائتلاف آنذاك
و كانت سلطةالائتلاف قد حلت حزب البعث فور استلامها السلطة بموجب الأمر رقم 02 ثم اتبعتهبقانون اخر صدر في 16افريل 2003 بتأسيس هيئة لاجتثاث هيكل حزب البعث في العراق و إزالةقيادته في مواقع السلطة
و بعد استكمالالانتخابات و بقية هياكل السلطة العراقية و إلغاء الإجراءات الانتقالية السابقة ومفاعيلها نص الدستور العراقي الدائم في المادة 39 منه على "حرية تأسيسالجمعيات و الأحزاب السياسية و الانضمام إليها "
و لكنه نص أيضا فيالمادة 07 في مشابهة لما أقرته سلطة الائتلاف سابقا على حظر " كل كيان أو نهجيتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير او التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجدآو يروج أو يبرر له " خاصة البعث الصدامي في العراق و رموزه و تحت أي مسمىكان و لا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق
و ينظم ذلك بقانون" .
و في نفس الاتجاه أكدالدستور في الفصل الثاني منه الأحكام الانتقالية (المادة 135) على مواصلة"الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث أعمالها بوصفها هيئة مستقلة " واشترط حلها في البرلمان بأغلبية مطلقة ، و الجدير بالذكر انه قد أجريت تعديلات علىقانون اجتثاث البعث لاحقا من خلال قانون المساءلة و العدالة
و رغم أنّ الدستورالعراقي يحظر الكيانات السياسية الطائفية فان الأحزاب العراقية الفاعلة و المتحكمةبالسلطة مقسمة في جلها على أساس طائفي ، فقائمة الائتلاف العراقي الموحد و يطلقعليها أحيانا الشيعة كان على رأسها ابرز حزبين شيعيين ، المجلس الأعلى للثورة الإسلاميةو التيار الصدري الذي انسحب لاحقا من الائتلاف ، فيما أنّ قائمة جبهة التوافقالعراقية يقف على رأسها الحزب الإسلامي و هو سني ، و ظهر لاحقا تيار الصحوة بديلااو شريكا في الجمهور السني لجبهة التوافق .
و لكن من جهة أخرىأبقى القانون الجديد على نظام القائمة المغلقة التي لا تعطي الناخب خيار المفاضلةبين المرشحين .
و من أهم ما يؤخذ على هذه الانتخابات و على المسارالسياسي العراقي عامة أنها جاءت بعد استفاء على دستور تعرض للطعن من مكون عراقي أساسي، حيث صوت السنة بكثافة ضده و اقر بأغلبية بسيطة ، و تم وضعه حسب المجموعة الدوليةلمعالجة الأزمات من قبل الشيعة و الأكراد فقط.(2)

كما انه لا توجد ضمانات بعد يغير قانون الانتخابات قبلكل عملية انتخابية مقبلة ، في ظل حالة عدم الاستقرار المهيمنة على الحياة السياسية، و لا يستبعد بعد خروج القوات الأجنبية من البلاد أن تتجند الدعوات للتغييربذريعة أنّ القانون الحالي كان في ضل المحتل .
2_الأحزاب:
بعد سقوط السلطة و الدولة بالشكل الذي خططت له و إرادتهالولايات المتحدة في العراق ، ظهرت عشرات التكوينات التي أطلقت على نفسها صفة حزبسياسي كحالة طبيعية لمجموعة عوامل أبرزها
_الحرمان المطلق من فرص العمل السياسي في العراق منذ فشلتجربة الجبهة الوطنية و القومية التقدمية أواخر السبعينات من القرن العشرين .
_ الإحباط و ردود الفعل العنيفة التي سادت الشارعالسياسي العراقي اثر سقوط العراق .
_ الفراغ المطلق لأي شكل من أشكال السلطة و السيادةالشرعية و الذي نتج عنه الفوضى المطلقة التي انطلقت معها كل الإرادات و الإرهاصاتو الانفعالات الفردية و الجماعية .
_ مجيء عدد من القوى السياسية المنظمة م الخارج والمسندة من قبل قوات الاحتلال و التي أطلقت على نفسها صفة قوى المعارضة ، إلى جانبقوى أخرى كانت تعمل وفق توجهات وطنية أو إقليمية أو خارجية .
_ وجود شخصيات وطنية نافذة و قوى خامدة كانت تعمل وتلتقي تحت اطر أكاديمية أو ثقافية أو واجهات أخرى و تنتظر الفرصة المناسبة للظهورعلى الساحة .
و تأسيسا على ما تقدم اندفع الجميع إلى الساحة للظهور ومحاولة استثمار الواقع تحت دواع و مقاصد مختلفة أهمها
_ تأييد الاحتلال الأجنبي و اعتبار سقوط السلطة و الدولةتحريرا للبلاد من طغيان السلطة السابقة .
_تحقيق مقاصد زعامية شخصية مدفوعة بتأييد واجهت دينية أوطائفية آو عرقية أو عشائرية ، فضلا عن قوى إقليمية مجاورة سعت لان يكون لها دور فيالساحة العراقية خدمة لرؤاها و مصالحها الأمنية و الإقليمية .
و لا ينبغي هنا إهمال دور بعض المؤسسات الرسمية أو غيرالرسمية التي كانت قائمة في السابق و خاصة ما كان منها جزءا من رأس مال سلطة النظامالسابق و سعت إلى توظيفها باتجاهات مختلفة .(1)


(1) عبد الرزاق (مقري) ،صدام الحضارات :أبعاد و أسباب و ومآلاتالعدوان الأمريكي على الأمة الإسلامية ، الجزائر ، دار الخلدونية ، 2003 ،ص
79.


و في ضوء ما تقدم انتشرت و توسعت قائمة الأحزاب و القوىالسياسية التي استثمرت كل ما تقدم لإصدار صحفها الخاصة التي زادت إعدادها عن إعدادالأحزاب ليرى المواطن نفسه أمام ما يقارب 150 صحيفة بعضها ينطق باسم منظمات واتحادات هي ذاتها اتسعت و تشعبت بشكل فوضوي ينقصها الدقة في المعلومات و الأسلوب والموضوع و الإخراج كنتيجة طبيعية لتشرذم و غياب الأهداف الواضحة و الثابتة ، و هذاينطبق على الأغلبية الساحقة .
و في ظل هذه المساحة الواسعة من الاضطراب و التضارب والتناقض ، غاب الفعل السياسي المؤثر في التشكيل الجمعي للرأي العام العراقي الذياهتزت لديه الرؤى في ظل تهميش واسع النطاق للقيم.
الأمر الذي جعل اغلب الأحزاب التي ظهرت مجرد تجمعاتكرتونية لا يزيد عدد أعضائها على أعداد موظفي مكاتبها ، و قد أدى هذا الأمر إلىمناداة بعض القوى لتحقيق تجمعات سياسية تؤطر كل منها مجموعة من الأحزاب فظهرتالتجمعات الغائبة مثل التجمع من اجل العراق و التجمع الجمهوري ، التجمع الإصلاحي ،التحالف الوطني....الخ . فضلا عن بدا بروز تجمعات أو مشاريع لجبهات سياسية ومنتديات سياسية وطنية او قومية . و من الطبيعي في مثل هذا الحال أن تتألف أوتتعاون أو تتحد القوى الصغيرة مع قوى اكبر في ظل الاعتمادية المالية و عناصر أوجهات الدعم المالي داخلية كانت أم خارجية مع ظاهرة حب الاحتفاظ بالهوية الذاتيةلكل من هذه الأحزاب أو القوى السياسية .
ان الظاهر من مجمل هذه القوى وجود مشتركات أساسية تتجسدفي طبيعة الشعارات مثل :عودة السيادة ، الاستقلال ، الديمقراطية ، التعددية،المطالبة بنظام دستوري نيابي دستوري ، العدالة ، التنمية...الخ.(1)
و قد تم التعبير عن هذه المشتركات في مؤتمرات كثيرة كانتجلها تعقد تحت شعار ''من اجل العراق"،
و " نحو عراق ديمقراطي حر و موحد"، ولم تخرج المؤتمرات التي عقدتها عشائر العراق التي توزعت بين إعداد كثيرة منالعناوين عن تلك الشعارات ، الأمر الذي الحق العشائر بمشكلة السياسة و معضلاتها .
و هكذا بدأت الإرهاصات الأولية لتجميع الصفوف و كانتخطوة ايجابية و لكنها على ما يبدو لا تزال تعيش أجواء التناقضات و الأهواء التيتتطلب زمنا غير قليل من اجل الوصول إلى الهدف .
و في ظل هذا الواقع المرير و المحبط ، ظهرت روابط وجمعيات مهنية وطنية أكاديمية ، ثقافية ، أدبية ، صحفية
و غيرها. بعضهاتابع لهذا الاتجاه أو ذاك و بعضها يسعى للبقاء مستقلا و لكن عليه أن يتحمل الضغوطالنفسية و المالية لان الجميع غير مستعد للمعاونة من دون مقابل سياسي ، و مع ذلكظهرت روابط لها فاعليتها معتمدة على جهد عشائري وطني مخلص .
و ليس من الغريب القول أن أصعب ما تواجهه مجمل هذهالاتجاهات معضلة الأمن و غياب السلطة التي أدى غيابها إلى توظيف الفوضى العارمة منقبل عدد من القوى لشن حملة تصفيات جسدية طالت عدد اكبر من المحسوبين على النظامالسابق و راح ضحيتها علماء و أساتذة جامعات و أطباء و قضاة ، عسكريون
و صحفيون. و لا تزال تلك الحملات مستمرة ، الأمرالذي آدي إلى هجرة واسعة لأصحاب العقول .(1)

عبد الرزاق (مقري) ، مرجع سبق ذكره ،ص81

لقد بدأت الأحزاب و القوى السياسية متأخرةتدارك حجم الكارثة التي يعيشها العراق فبدا ت ترفع شعارات المصالحة الوطنية ، بيد أنّهذه الشعارات يتم توظيفها تبعا لرؤية تلك الأحزاب و القوي التي لا تريد للبعثالمنحل أن ينهض مرة أخرى خشية عودته و سيطرته على الساحة السياسية .
و لا يبدو أنّاغلب الأحزاب السياسية القائمة فرصة طيبة للاستمرار من دون دعم عشائري أو دعمخارجي و ربما الاثنين معا . و كلا الدعمين حالتين غير مستمرة و إنما هي تتوقف علىمجموعة معطيات منها أنّ الدعم الخارجي يتوقف عند حدوث إمكانية الانتشار لفدى هذه الأحزابفي حين يتوقف الدعم العشائري من حيث توفير فرص تأييد جماعي على ما تستطيع هذه الأحزابان تقدمه من دعم مالي او دعم معنوي يرجح ثقل مجالس العشائر على غيرها من الجالسالمتنافسة فيما بينها .(1)
و يمكن أن يكونالحل الوحيد هو اندماج أعداد مهمة من الأحزاب في تشكيلات موحدة سواء بصيغةالانصهار
آو بصيغة جبهوية ،خاصة أن أعداد كبيرة منها تشترك في الأهداف والشعارات ذاتها و لا يحول بينها سوى المصالح الشخصية .
و لأجل هذا فانمستقبل الأحزاب السياسية في العراق يمكن تلخيصه في التيارات الأساسية ذات البعدالتاريخي
و هي:
1_التياراتالدينية السنية منها أو الشيعية و خاصة أحزاب الإخوان المسلمين، الحزب الإسلامي وحزب الدعوة.
2_التياراتالقومية التي توزعت بين عدد كبير من الحركات و التي إذا ما توحدت يمكن أن تشكلحزبا أو حزبين قوميين أساسيين.
3_ التيارالماركسي الذي يستفيد من عمقه التاريخي في تواجده المحدود .
4_ الحزبانالكرديان الأساسيان، الحزب الديمقراطي و الاتحاد الوطني ، وهي أكثر الأحزابانتشارا أو نفاذا في الأوساط الكردية و إلى جانبهما الجبهة التركمانية .
كما لا ينبغيتجاهل ما تشكله المقاومة للاحتلال من نفوذ حقيقي عند الرأي العام العراقي و التيتستطيع أن تقدم دعمها لهذه القوى السياسية أو تلك و التي يمكن أن تشكل الذراعالسياسي الناطق باسمها ، و حينها ستجد لها فعلا مؤثرا و مدعوما لتضرب عبر جناحهاالعسكري هنا و تتحاور عبر جناحها السياسي هناك .
و سيبقى الفيصلالحاسم في قوة أو ضعف هذا التيار أو ذاك هو الموقف من الاحتلال الأجنبي و عودةالسيادة و قوة المنطق المدعوم بالفعل المادي في مقاومة الاحتلال ، فضلا عن إمكانيةتقديم برنامج وطني عراقي يجمع العراقيين تحت برنامج وأهداف مشتركة بعيدا عن تسييسالدين أو ترجيح لجانب عرقي أو طائفي . فالشعب العراقي يظل يبحث عن المشتركات التيتجمع و لا تفرق و يبقى الشعب بطبيعته منحازا للفعل الوطني .
و يبقى من المهمذكره أن ساحة الفوضى العارمة واسعة الانتشار هي حالة استثنائية ،و لكنها يمكن أنتوفر قاعدة لديمقراطية حقيقية تشهد التعددية الحزبية المؤطرة بدستور دائم ينظمالبلاد و يمنعها من العودة إلى عهود الفردية و الشمولية .

3_أهم فصائل المعارضة :
من ابرز الواجهاتالسياسية التي تمثل الشيعة " المجلس الأعلى للثورة الإسلامية " بزعامةحجة الإسلام محمد باقر الحكيم ، و قد تشكل عام 1982 م بدعم من إيران التي تؤديجناحه العسكري المعروف باسم لواء بدر ، و يعتقد أن له دور في المرحلة المقبلة. ويشترك حزب الدعوة الشيعي مع المجلس الأعلى في الهدف، لكنه أكثر ليبرالية و لا يفضلالنموذج الإيراني للزعامة الدينية.
و لعل التيارالثالث في الساحة الشيعية الذي يتزعمه احمد شلبي هو المرشح للتوفيق بين أهدافواشنطن و شعاراتها ، فهو التيار الذي يتبنى النموذج الديمقراطي الغربي و القيمالعلمانية ، و قد كان لأحمد شلبي دور في جمع أطياف عديدة تحت لافتة المؤتمرالوطني العراقي .
و هناك عناوين أخرىمن المعارضات الشيعية مثل حزب الدعوة الإسلامية و منظمة العمل الإسلامي و حركة جندالإمام و حركة الوفاق الإسلامي و الحزب الإسلامي العراقي و الحركة الإسلامية ، وبعض هذه التنظيمات منضوية تحت تشكيلات حزبية أوسع و بالانتقال شمالا إلى اربيلتدخل المعارضة الكردية في المشهد ليصبح النظام العراقي بين قطبي رحى الأكراد فيالشمال و الشيعة في الجنوب ، ففي هذه الساحة يبرز الحزب الديمقراطي الكردستانيالذي يتزعمه مسعود البرزاني و هو من المعارضة المسلحة التي بنتقوتها على ارض العراق لدعم النزعة الاستقلالية خلافا للمعارضة المقيمة في المنفى .
وقد انشق هذاالحزب عام 1975 م لينبثق منه الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال الطالباني، الذي اتخذ من السليمانية معقلا له . و عقب حرب الخليج الثانية ،أقام مع الحزبالديمقراطي برلمانا مشتركا يتقاسمان من خلاله السلطة ، لكنهما ما لبثا أن دخلا فينزاع مسلح و اتهم الطالباني خصمه بالاستعانة بالنظام في بغداد لمحاربته ، وفشل اتفاق رعته تركيا و بريطانيا في حل الصراع الكردي ، لكن واشنطن توسطت في اتفاقجديد إعادة الحياة إلى البرلمان المنتخب.
و يمثل الاتجاه الإسلاميفي الساحة الكردية حزب الاتجاه الإسلامي الذي يشارك في حكومة اربيل و هو يتبنى فكرالإخوان المسلمين ، و هناك علاقات طيبة بين زعيمه الشيخ صلاح الدين محمد بهاءالدين و رجب طيب أردوغان (زعيم حزب العدالة و التنمية الحاكم في تركيا)
عدا ذلك يتوزعالتيار الإسلامي في الساحة الكردية في إطار تنظيمات صغيرة كالحركة الإسلامية و حزبكادمي كردستان .
و للأقلياتالقومية تجمعات سياسية كالاتحاد الإسلامي التركماني العراق و الحزب الوطنيالتركماني العراقي و الحركة الديمقراطية إلاّ.........؟(1)- حلمي (الخطابي)، مرجع سبق ذكره، ص165، 166

و هناك تصنيفات أخرىعلى أسس فكرية مثل الحزب الشيوعي العراقي و اتحاد الديمقراطيين العراقيين و المجلسالعراقي الحر و الائتلاف الوطني العراقي .
و في غياب معارضةشبه يعتمد بها يتوزع المعارضون السنة على تيارات فكرية متعددة. أما الأسرةالهاشمية التي أطيح بحكمها على يد الثورة عام 1958م فقد ظهر ممثلها الشريفحسين بن علي في المشهد بعد عاصفة الصحراء مناديا بعودة الملكية و أصبح ناطقاباسم المؤتمر الوطني العراقي و رئيسا للحركة الملكية الدستورية .
و هناك تشكيلةواسعة من المنشقين من الجيش و حزب البعث يعملون مع المعارضة في الخارج ضمن اطرجمعت مختلف الأطياف كالمؤتمر الوطني و ائتلاف القوى الوطنية في بريطانيا و اتحادالقوى الإسلامية في إيران و أوروبا
و لا شك أنّالحكومة العراقية تدرك حجم معارضتها جيدا ، و أهداف كل تجمع و مدى خطورته ، لكنواشنطن تراهن على معارضة خفية من خلال السعي لإحداث انشقاق في صفوف الجيش و قطاعاتالشعب و تريد من خلال الترغيب و الترهيب إقناع من تميل قلوبهم إلى النظام لتكونسيوفهم عليه.(1)
4_ المجتمع المدني:
يصعب الحديث عنوجود مجتمع مدني في بلد تغيب عنه سيادة الدولة و يفقد فيه المجتمع امنه و يشنهالعنف الطائفي الممارس عليه أو اللاءات على الميليشيات الممارسة للعنف .
و لو اعتبرنا ماقاله الدكتور عزمي بشارة من أن "المجتمع المدني يقوم في فضاءالعلاقة المتبادلة مع الدولة " فان العراق حتى اللحظة خال من هذا الفضاءفي الأساس.
أما من الناحيةالدستورية بالإجمال فان المادة 39 من الدستور نصت على: "حرية تأسيسالجمعيات و الأحزاب السياسية أو الانضمام إليها ".
و من الناحيةالنظرية فان هذه المادة من المفترض أن تؤسس لمنظمات غير حكومية مرتبطة بالمجتمعالعراقي ، بوصفه مجتمعا تحده المواطنة لا الطائفة .
و من الناحيةالواقعية هناك انتشار واسع للمؤسسات غير الحكومية ذات الطابع الطائفي التي تعيد تأسيسالمجتمع على أساس الطائف لا المواطنة و عزز من هذه الظاهرة إعادة بناء الدولةالعراقية برمتها على أساس طائفي .
و في غياب التوافقبين مكونات المجتمع نفسه.
و حتى اللحظة لميلحظ وجود مبادرات جذرية عابرة للطوائف تستهدف تنشيط المجتمع المدني العراقي ، ماعدا بعض الخطابات المعتمدة على الفتاوى الدينية أو على الخطاب الحكومي الرسمي .
على صعيد آخر نجد أنّرؤساء العشائر اليوم يساهمون بشكل فعال في صياغة العملية السياسية ،حيث تحتلالعشيرة في ظل الأزمات الركن الأساسي في بلورة صورة المجتمع المدني بمفهومه الحديث،وقد تجسد هذا بشكل واضح فيما تلعبه العشيرة من دور في فرض آليات الضغط المجتمعيوخصوصا بعد سقوط النظام العراقي يوم 09 أفريل 2003 ، عما تحقق من صور التكاتلالاجتماعي فيه .
حلمي (الخطيب)، مرجع سبق ذكره، ص166

كما شهد المجتمعالعراقي نزوح أفواج كبيرة من اسر العشائر العراقية مند منتصف القرن الماضي الىالمناطق الحضرية الكبيرة وخصوصا مدينة بغداد ،وهذه الهجرة لم تزح الو لاءاتالقديمة عن مواقعها بالرغم من انها تمت على حساباتها فقد تعايشت معها جنبا إلى جنب ،وقد نمت بفعل هذه التطورات قوة اجتماعيةجديدة في المجتمع الحضري تمتد في ولاءاتها عميقا في الريف العراقي على الرغم منإنّ إعداد كبيرة انقسمت في المفردات اليومية لحياة المدينة .
وفي ظل التحولاتالمجتمعية السريعة التي يمر بها العراق على كافة الأصعدة فانّ المطلوب من العشيرةهو أن تركز اهتمامها على البحث من اجل مصالح المجتمع وبالتالي المساهمة في إرساءدولة متماسكة .
وفي إطار هذهالمسارات لابد أن نتذكر أنّ العشيرة كقوة متماسكة تعترضها أخطار ،ولكن الأمر يصبحاكتر خطورة عندما تصبح العشيرة جزءا من المحتل وتروج لمفاهيمه وسياساته ،وعندماتتحول الوحدة العشائرية إلى أداة في يد الدولة وبالتالي تفقد وظيفتها كجزء فاعل منالمجتمع المدني كما يتجسد الخطر الآخر في العودة الى الانقسامية من خلال تحويلالقيادة العشائرية من قيادة جماعية إلى قيادة فردية ،وعندما تتحزب العشيرةللطائفية او الفئة على حساب الوطن ،وكذلك عندما تدخل العشيرة في صراع مع العشائر الأخرىعلى حساب المواطنة لأسباب فردية كحالات القتل والثار وغيرها ، إلى جانب هذا كلّهفانّ العشيرة كيان متجدد وانّ اخطر ما يواجهها اليوم عدم قدرتها على تطوير بنيتهاالاجتماعية في مجتمع يدخل مرحلة الحداثة . (1)مقال حازم علي الشمري ، التحول الديمقراطي في العراق

المبحث الأول :مجلس الحكم الانتقالي و الحكومة الانتقالية .
المطلب الأول:مجلس الحكم الانتقالي : 14 – 07 – 2003 .
تمّ إنشاء مجلسالحكم الانتقالي العراقي بعد مرور حوالي تلات أشهر على سقوط بغداد واحتلال العراق،وفور الإعلان عن تشكيل هذا المجلس أثيرت بشأنه تساؤلات عن شرعيته وتوجهاتهوصلاحياته .
1 – ظروف النشأة :
واجهت سلطةلاحتلال بقيادة الولايات المتحدة لأمريكية في العراق مأزقا حرجا تمثل في صعوبةالوضع لذي قابلوه عقب إعلان انتهاء لحرب مطلع ماي 2003 ،فأعمال المقاومة التيتواكبت مع الإفلات الأمني مثلت بيئة خطرة يصعب فيها ضبط الأوضاع الداخلية إضافةإلى رفض الأمم المتحدة الاضطلاع بمهمة حفظ الأمن والنظام في العراق وإلقائهاالمسؤولية على عاتق قوات الاحتلال ،ناهيك عن الرغبة القوية التي لمستها الولاياتالمتحدة الأمريكية داخليا ودوليا في ضرورة إنهاء الاحتلال وتسليم السلطة للعراقيين ،كلّ هذا أدى إلى أن يعدل الأمريكيون عن التفرد بشكل كبير فيإدارة الشأن العراقي ،ولو كان ذلك شكليا فقط .
وقد وجدالأمريكيون المخرج في عدّة إجراءات كان أبرزها ضرورة تقاسم الأعباء السياسيةوالأمنية مع العراقيين في لداخل وفي الخارج ،فكان تشكيل مجلس الحكم الانتقاليومحاولة إشراك الأكراد من خلال مليشيات "البشمركة " في الجيشالعراقي الجديد .
2 – الشرعية :
ولد المجلس على ارض الواقع وولدت معه خلافات في الداخل والخارج بشان مدىشرعيته والجدوى من وجوده مابين مؤيد ومعارض ،فهو- كما يرى المعارضون لتشكيله - قد تأسس بقرار الحاكم الأمريكي بول الذي أكدارتباط المجلس به وبالتالي سيطرته على جميع قراراته التي لا تصبح نافدة إلاّبموافقته على الرغم من انّه ضمّ قوى عراقية لها وزنها فانّه فعليا لم يمثل كلّ العراقيين،فالمجلس معين ولم يأت عبر انتخابات حرّة ونتيجة لذلك ظهر هناك رأيان في الداخلبهذا الصدد . (1)
الأول : ويمثله عدد كبير من الشخصيات و المجموعات السنية يقابلها في الجانبالشيعي تيار مقتدى الصدر ، ويرى هؤلاء أنّ المجلس غير الشرعي وانّه يسهم في شرعيةالاحتلال لكونه معينا من طرفه ،وبالتالي ليس له الحق في الحكم وخاصة في مسالةصياغة الدستور .
الثاني : ويمثله تجمع الكتل السياسية المكون منها مجلس الحكم ويؤمن بشرعية وجوده،مع اختلاف مصدر هذه الشرعية من شخص لأخر داخل المجلس نفسه ،فمنهم من يستند إلىقرار مجلس الأمن الذي يمنح العراقيين صلاحية تشكيل سلطة مؤقتة لإدارة شؤونهم فيحين أنّ البعض الآخر ،وأبرزهم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية برئاسة عبد العزيزالحكيم يعتبر إنّ شرعية المجلس تستمد من ضرورة المحافظة على مصالح الناس وتنظيمأمورهم ،وعليه فانّ مجرد المشاركة في المجلس لا تعطى مشروعية الاحتلال .


1- ___،(___) ، الحرب على العراق ،يوميات ،وثائق،تقارير (1990-2005 )،بيروت:مركزدراسات الوحدة العربية ،2007، ص1037


3 – إشكالية الاختيار :
اختلفت رؤية السياسيين والمحللين لهذا المجلس وطبيعة تكوينه ،فمنهم من رأيانه احد أهم نتائج سقوط نظام حكم صدام حسين المعتمد على الحزب الواحد ،بل انّبعضهم ذهب ابعد من ذلك عندما استبشر بانّ تشكيل المجلس لانتقالي الذي جمع مختلف الأطيافو التوجهات و الأحزاب السياسية فاتحة خير على المجتمع العربي برمته ،فهناك مجموعةتحكم وليس فردا واحدا ،ولابد للعدوى الديمقراطية أن تنتقل بالضرورة إلى البلدانالمجاورة .
وعلى الجانب الآخر رأى البعض أنّ هذا المجلس ما هو إلا تكريس للطائفية ،واستدلواعلى ذلك بالنظر الى طريقة تكوينه وانتماءات أعضائه ال25 .وقد جاءت معايير اختيارهممتداخلة ،فالمجلس ضمّ 13 شيعا و خمسة سنيين و خمسة أكراد وتركمانيا ومسيحيا ،إلاّ آنّهناك معيار للمذهب وآخر للعرق وتالت للدين .
والغريب في هذه المعايير أنها لم تلتفت إلى القيمية العربية رغم أنهاالتفتت إلى القومية الكردية و التركمانية ،ولم تذكر انّ شيعة العراق من العربيلتقون مع السنة في العراق ،كما تجاهلت انتماء غالبية الأكراد إلى المذهب السني،واشتراكهم في هذا مع العرب السنة .
4 – الموقف العربي والدولي من المجلس الانتقالي .
كما اختلفت كذلك التوجهات الدولية نحو هذا المجلس ،فعلى الصعيد العربي،ورغم الضغط الأمريكي ،نظرت السعودية إليه على انه مرحلي قصير ينتهي دوره بمجردتشكيل حكومة ،لذا رفضت إرسال قوات إلى العراق إلا بطلب من حكومة عراقية شرعية .
أماّ جامعة لدول العربية فرغم ما أعلن وما حدت من استقبال وفد العراق فياجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة في أوت 2003 ورغم نجاح المجلس في انتزاعاعتراف مؤقت به من قبل الجامعة العربية في سبتمبر2003 شغل بموجبه العراق لديها،فانّ هذه الموافقة جاءت مشروطة ومؤقتة إلى حين صياغة دستور وتشكيل حكومة منتخبةتتسلم مقعد العراق بصورة دائمة .
وعلى المستوى الدولي ففد أعلنت دول مثل فرنسا وألمانيا وروسيا إنّ مجلسالحكم لا يعتبر ممثلا شرعيا للعراق .
وغير بعيد عن هذا التوجه جاء موقف الأمم المتحدة ،فقد أكد أمينها العامكوفي أتان مرارا على عدم شرعية هذا لمجلس ودعي إلى ضرورة نقل السلطة للعراقيين بأسرعوقت .
5 – اختصاصاته وصلاحياته :
لم يتوقف الغموض في مسالة تشكيل مجلس الكم الانتقالي عند حد المعاييرالمتداخلة التي وصفت بانها تعمق الطائفية ،وإنما اكتنف الغموض كذلك اختصاصاتهوصلاحياته .
فالمجلس الذي يفترض أن يضع الدستور العراقيالجديد وان يكون له رأيه في تعيين الوزراء أو إقالتهم ،لا يملك استقلالية فعلية فيهذه الأمور ،وإنما لابد أن تحضا كلّ قراراته بموافقة الحاكم الأمريكي بريمر قبلاعتمادها ،ولذا فهو محدود الصلاحيات في واقع الأمر ولا تتعدى وظيفة الصفةالاستشارية مهما بدا من محاولات إضافة ملامح التشريع على دوره . (1)
1- ___،(___) ، الحرب على العراق ،يوميات ،وثائق،تقارير (1990-2005 )، ص 1039


وعلى ذلك كثرت توقعات المحللين بانّ تجربة صيغة تشكيل هذا المجلس وصوريةصلاحياته دفعت البلاد إلى نوع جديد من العنف ،هو عنف داخل الجماعات الأهلية وفيمابينها وهو مالم يعهد ه العراق من قبل في ظل الأنظمة السابقة التي وان دلت البلادسلسلة من العنف السياسي إلا انه كان محصورا بين المجتمع و الدولة .
6 – ابرز أدواره في الفترة المنصرمة :
اتخذ مجلس الحكم عددا من الإجراءات و القرارات على المستوى الداخلي اعتبرهاالبعض تقدما باتجاه الديمقراطية ،ونظرا إليها آخرون على أنها استمرار لحالة عدمالاستقرار التي يمرّ بها العراق في ظل الاحتلال ويكرس لها مجلس الحكم الانتقالي،وكان ابرز ما اتخذه المجلس من قرارات مسّت الشأن الداخلي بصورة مباشرة .
ا – اجتثاث حزب البعث :
فما إن تشكل المجلس حتى ابتدر أعضائه مهاما بالإعلان عن تشكيل هينة لاجتثاثحزب البعث الحاكم سابقا ،والتخلص من كل ما يمت له بصلة من أشخاص وفعاليات ومناسباتومن ثمّ تمّ الإعلان عن إلغاء جميع الأعياد الوطنية و العطلات الرسمية المرتبطةبهذا الحزب ،بما في ذلك عيد 14 جويلية ،وإعلان التاسع من أفريل عيدا وطنيا بديلا .
وقد ذكر بعض المراقبين انه كان من المفترض أن يبدأ مجلس الحكم أولى مهامهبالتفاوض مع سلطة الاحتلال على إقرار جدول زمني لجلاء القوات الأجنبية وإعادة بناءالنظام والأمن وسلطة القانون و المؤسسات الحكومية و المدنية اللازمة للدولة .
ب – إلغاء قانون الأحوال الشخصية :
فهي نهاية ديسمبر 2003 اصدر المجلس القرار رقم 137 الذي بموجبه الغي قانون الأحوالالشخصية الصادر عام 1959 ،وقضى بانّ تكون إجراءات الأحوال الشخصية كل بحسب مذهبه،وقد واجه المجلس انتقادا شديدا بسبب هذا القرار الذي عدّه الكثير اغتيالا واضحالحرية المرأة العراقية وحرمانها من الكثير من حقوقها .
وقد تراجع المجلس عن هذا القرار بعد شهرين من إصداره وقرر العمل بالقانونالقديم أواخر فيفري ،الأمر الذي فسّر البعض بتذبذب المجلس فيما يتعلق بشؤونالمجتمع وعدم قيامه بالدراسة الأزمة لتداعيات مثل تلك القرارات .
ج – إعداد الدستور و التمهيد للانتخابات :
صب مجلس الحكم جلّ اهتمامه على هذه المسالة ،فشكل من اجل ذلك لجنة تحضيريةأعلن عنها في أوت 2003 وفي مارس 2004 وبعد مناقشات واختلافات داخل المجلس حول بنودالدستور ،تم إقرار مسودة الدستور العراقي المؤقت أو ما أطلق عليه قانون الإدارةالانتقالية ووقع عليه كافة أعضاء مجلس الحكم الانتقالي .
وقد نص القانون على انتخاب جمعية وطنيةبالبلاد في موعد أقصاه نهاية جانفي 2005 ولاقت بنود هذا الدستور معارضة قوية منبعض التيارات الإسلامية و الدينية خاصة تلك المتعلقة بهيكلة الرئاسة ونظام الحكم،ونظر إليه البعض على انه وثيقة غير شرعية تمّ إقرارها في غفلة من الزمن ،وتصدرالزعيمان الشيعيان على السيساني ومقتدى الصدر أصحاب هذا الرأي كما أعلن كذلك رئيسالمجلس الأعلى للثورة الإسلامية وعضو مجلس الحكم عبد العزيز الحكيم تحفظاته علىبعض البنود رغم موافقته على إقراره . (1)
1- ___،(___) ، الحرب على العراق ،يوميات ،وثائق،تقارير (1990-2005 )، ص 1046
المطلب الثاني : الحكومة الانتقالية في العراق :
لا شك أنّ الظروف التي عقبت سقوط نظام صدام حسين في أفريل 2003 كانت منالصعوبة و التشابك بحيث ألقت بظلالها لواضحة على الجوانب المختلفة للحياة السياسيةو الاجتماعية و الاقتصادية في العراق الذي يعاني أصلا من عزلة عربية ودولية وحصارقاسي لسنوات طويلة ،الأمر الذي زاد من حدة التداعيات التي خلفها الاحتلال الأمريكيو التركة الثقيلة التي ورثها العراقيون من جراء إخفاقات النظام السابق .
إنّ الحديث عن الحكومة الانتقالية في العراق تقتضي بالضرورة الوقوف عند الإشكالاتالصعبة التي رافقت عملية تشكيل مجلس الحكم الانتقالي بقرار صاغته الإدارة الأمريكيةوحلفاؤها الأساسين بريطانيا واسبانيا .
لقد انعكس تشكيل مجلس الحكم الانتقالي على تشكيل الحكومة الانتقالية ذاتهافكانت المعوقات و الشكوك و الاتهامات داتها .
فمن المعروف لدى الجميع إنّ سقوط النظام السابق بشكل سرع و غير متوقع قد فاجأالإدارة الأمريكية وقوات التحالف التي دخلت العراق بهدف أساسي يتقدم كلّ الأهدافوهو إسقاط نظام صدام حسين بأي ثمن و بشتى الذرائع والوسائل ،فلم يكن لدى سلطة من غياب الأمن و النظام و القانون وشيوع الفوضىو الجريمة خاصة بعد حل الجيش العراقي وأجهزة الشرطة و الأمن .
من هنا تصاعدت الأصوات الداعية إلى إعطاء العراقيين دورا اكبر في إدارةشؤونهم الأساسية التي تشمل إعادة الخدمات العامة و تحقيق الاستقرار و مخاطبةالشارع العراقي .
كما اشتدت الدعوة إلى ضرورة تشكيل حكومة عراقية تكون على دراية بطبيعةالأوضاع ومشاكل العراقيين ،وكانت الإدارة الأمريكية مترددة في ذلك لصعوبة معرفتهابالكفاءات و القدرات اللازمة للامساك بزمام الأمور ،ولذلك كانت التسمية المطروحةهي " هيئة استشارية " لسلطة التحالف ،ولكن تزايد حوادث العنف وانفلات الأمن دفع القوات الأمريكية فيواشنطن إلى تعزيز دور هذه الهيئة الاستشارية و تغير اسمها إلى "مجلس الحكمالانتقالي" وإعطائه دورا محدودا في الإدارة و تقديم الاستشارة ،على ان يكونالحاكم الأمريكي بول بريمر هو الفيصل الحكم و القائد الفعلي للبلاد .
كان يأمل أن تتجاوز تشكيل الحكومة الأخطاء السابقة في تشكيل مجلس الحكمالانتقالي ،ولكن هذه الحكومة هي الأخرى جاءت لتكريس الطائفية وقرب العلاقة أوبعدها من السلطة التحالف ،لذلك عانت من عدّة صعوبات يمكن إجمالها في النقاط الآتية:
1 – أنها حكومة معينة و غير منتخبة .
2 – أنها حكومة تمثل الأحزاب و المليشيات المشاركة في المجلس الحاكم .
3 – إبقاء الحل العقد و اتخاذ القرارات بيد سلطة التحالف المتمثلة فيالحاكم الأمريكي و معاونيه .
4 – وجود عدد من المستشارين في كلّ وزارة يسيرون الأمور ويصدرون القرارات ،ومنصبالوزير شكلي أو رمزي.5 – عدم وجود قوانين وسلطة قانون تمكن الوزراء من أداءمهماتهم بنجاح نسبي في هذه
المرحلة الصعبة

6 – كثرة الاتهاماتالموجهة لأعضاء هذه الحكومة سواء فيما يخص نزاهتهم او انتماءاتهم السابقة ونزعاتهم الطائفية .
7 – تدخل سلطة التحالف في القوانين و الأنظمة و القواعد الإدارية التي أفقدتالوزارات تأثيرها في المواطن العادي .
8 – وجود معوقات لا حصر لا تحول دون قيام الوزارات بدور مؤتمر في الحياةالعامة منها :
ا – التدمير الكبير الذي أصاب البنية التحتية و بنايات الوزارات .
ب – عدم وجود ميزانية محددة لإعادة الإعمار .
ج – عدم توفر مقرات بديلة لعمل الوزارات .
د – انعدام الأمن و الاستقرار .
ه – عدم توفر الكادر البشري الجديد المؤهل للمهمات الجديدة نتيجة لالغاءبعض الوزارات و تسريح عدد كبير من أصحاب المؤهلات . (1)
رغم كلّ هذه المعوقات فقد سعت الحكومة الانتقاليةالمؤقتة إلى تسيير الأمور بشكل نسبي يلبي بعض الحاجات الأساسية جدا في حياةالعراقيين ،حيت عملت على استئناف أعمالها بشكل متواضع وبإمكانيات محدودة ،ويعاونهافي ذلك عد من المستشارين من سلطة التحالف يضعون الخطط و يتولون أوجه الصرف وتحديدالمرتبات .
يمكن القول أنّ الحكومة العراقية الانتقالية خطت إلىالأمام بعض الخطوات على أمل أن تتسارع الخطى في المستقبل القريب ،وقد أنشئت فيسبيل ذلك وزارات عديدة ،لكن بإلقاء نظرة على أسمائها سوف نلاحظ أنّ هناك عودة جديةلتأسيس نظام حكم عراقي متكامل ،ولكن في الواقع تفتقر الحكومة الانتقالية إلى المواردالكافية و المستلزمات الأساسية من أبنية و كوادر ومعدات وحالة استقرار امني يجعلهاقادر على التحرك سواء في الداخل أو في الخارج للقيام بدورها في توفير الخدماتالعامة للشعب العراقي .
تعاني الحكومة الانتقالية من تحديات كبيرة تتمثل أبرزهافي النقاط التالية :
1 – وضع قوانين جديدة تناسب المرحلة الحالية ووجودسلطة تشريعية مؤهلة لإجازة القوانين .
2 – تهيئة مستلزمات التحول نحو الديمقراطية ، ومايقتضيه دلك من لوائح انتخابية وإحصاء سكاني ومراكز انتخابية مناسبة .
3 – تهيئة مستلزمات تشكيل جمعية وطنية او مجلستشريعي يمثل أطياف الشعب العراقي تمثيلا سليما .
4 – نيل اعتراف الشعب العراقي بما تم ّ قبول الدولالعربية و الأجنبية لها كممثل شرعي للعراقيين .
5 – الحصول على السيادة الكاملة من سلطة التحالفوهذا ما يبدو أمرا غير يسير الآن .
6 – التوفيق بين الاتجاهات السياسية و الدينيةوالعرقية في عراق موحد و مستقل ويكون جزءا حيويا من أمته و المجتمع الدولي.

1 –www.aldjazeera.net

7 –اعتماد نظام برلماني ديمقراطي تكون فيه الحكومة مسئولة أمام البرلمان .
8 – اعتماد الكفاءات و التخصص و الخبرة كمعايير أساسية في تعيين المسئولينفي الدولة وليس نظام الحصص المذهبية أو الحزبية أو العرقية .
9 – توفير أجواء مناسبة للمصالحة الوطنية وتوحيد صفوف الشعب العراقي لبناءمستقبله .
10– الانفتاح على العالم بشكل هادف يعني التجربة العراقية .


1 – www.arab times.com

المبحث الثاني :الدستور والانتخابات .
المطلب الأول :الدستور .
حدد الدستورالعراقي صلاحيات كل من السلطة التشريعية والتنفيذية و القضائية ،وحتى الآن لمتختبر فعليا علاقة السلطات على هذا المستوى بعضها مع بعض ،وربما لانّ التجربةلازالت في بداياتها ولان البلاد لا تزال تعيش أزمة بناء النظام لاتطبقه ومراجعته .
ففيما يخص بناءالنظام هناك تخوف من وجود سلطة مركبة قد تتحكم ببعض مكونات الشعب العراقي ،كما حصلمع النظام السابق المتهم بالإساءة للشيعة و الكرد ،لهذا نصت المادة الأولى منالدستور على أنّ العراق دولة اتحادية ،ونصت المادة 116 على أنّ النظام الاتحادييتكون من عاصمة و أقاليم ومحافظات لامركزية وإدارية محلية .
وانعكس هذا التخوففي تكوين الأقاليم ،فحسب المادة 119 يحق لكل محافظة أو اكتر أن تطلب استفتاء علىتكوين إقليم بطلب من تلت أعضاء مجلس كلّ محافظة أو عشر ناخبي كل واحة منهما ،وحددتالمادة 118 الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم بمجلس النواب وبأغلبيةبسيطة ممن حضر من النواب .
وفي السياق اقرالدستور الوضع القائم في كردستان إقليما اتحاديا قائما بذاته .
ورافق هذه العجلةفي إقرار القوانين المنظمة للأقاليم الاتحادية تصاعد في النزاعات الطائفية و.....،وما قد يؤجج الخلافات على صلاحيات وسلطات كلّ إقليم من الأقاليم بل ربما علىصلاحيات كلّ محافظة وإدارة .
وبوادر هذاالمنحنى ظهرت في الخلافات الموجودة بين الحكومة العراقية المركزية وإقليم كردستانحول حدود الإقليم وتحديد حول ملكية مدينة كركوك الغنية بالنفط وول طريقة توزيع الثروة،فضلا عن قضايا اقتصادية وسياسية أخرى .
والبند الثاني منالمادة 13 يقول انّه " لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويعد باطلا كلّ نص يرد في دساتير الأقاليمأو أي نص قانوني آخر يتعارض معه " . (1)
ولكن من جهة أخرىتقول المادة 121 انّه " يحق لسلطة الإقليم تعديل تطبيق القانونالاتحادي في الإقليم ،في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي و قانون الإقليمبخصوص مسالة لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية " .
وذا يعطي الغلبةعند التنازع للإقليم على حساب المركز ،ما يعني أنّّ التصارع بين الأقاليم لن يضبطهالقانون الاتحادي .وفضلاعما سبق فانّ احد أسباب تصويت السنة ضد الدستور القائم هو ما يتعلق بالقوانين أنفةالذكر ،والتي ظهرت كأنها لصالح الشيعة و الكرد دون السنة ،وإذا أضيف إليه الخلافاتمع الكرد فيمكن القول أنّ العراق يشهد تنازعا بين مكوناته على السلطة لا بين
سلطاته بوصفها الدستور فحسب .


1 - إسماعيل ( الشطي وآخرون )، الفساد والحكم الصالح في البلدانالعربية :بحوث ومناقشات الندوة الفكرية ،بيروت :مركز الدراسات الوحدة العربية،2006 .ص 828 .


كما أكدّ الدستورعلى المفاهيم نفسها وتبنت مقدمة الدستور مفاهيم التمييز الطائفي من خلال القدسيةالتي أضفتها على رموز الشيعة و مراجعهم ،كما تبنت شكل نظام الحكم على انّه فدرالياتحادي .
ومهد هذا الأمر الأرضيةللدعوة لإقامة إقليم الوسط و الجنوب من قبل أطراف كانت تطرح شعارات طائفية ،وتريدله أن يكون إقليما شيعيا خالصا ،وجاءت تركيبة مجلس النواب صورة تعكس التركيبةالسكانية المفترضة على العراق ،وكانت هذه الخطوة مقصودة من جانب الولايات المتحدة الأمريكيةلإضافة عامل في أسباب الانقسام الطائفي و العرقي في عراق ما بعد الاحتلال والاقتتال عليها .
صحيح أنّ الدستورلا ينصّ على توزيع المناصب السيادية لطائفة معينة ،ولكن توزيع عدد المقاعد فيالمجلس النيابي على المحافظات بالنسب المثبتة لها ،حدد عمليا الطائفة لتي ينتمي إليها رئيس الوزراء وهوبموجب الدستور و يشغل مصب القائد العام للقوات المسلحة ،وله صلاحية اختيار الطاقمالوزاري ،على نحو لا يستطيع معه الطرف الآخر تغيير قواعد اللعبة ،بحيث سيكون وجودذلك الطرف مجرد ديكور لتحسين صورة المسرح السياسي .
و الأحزاب الدينيةو الطائفية هي التي تضع قواعد الحكم ، ،حيث استطاعت أن تريح كلّ القوى و الأحزابالعلمانية بقوة الفتوى الدينية والشارع المعبأ بهوس شعاراتها ،ولهذا لوحظ توجهيدعو لإصلاح النظام الدستور و بالتالي العملية السياسية برمتها ،وتحويل المشاركةفيها الى شراكة فعالة تأخذ بعين الاعتبار وضع العراق الخاص وتنوعه المذهبي والعرقي ، لا سيما انّ كلّ طيف يرفض الاعتراف بالتفوق العددي .
ولكن عملية كتابةالدستور شهدت محاولات لرفض هذا النموذج ،بالرغم ما نص عليه الدستور من انّ العراقبلد تعددي (المادة 3) ،وبالتالي وجوب مراعاة التوازن بين مكونات المجتمع العراقيفي بناء القوات المسلحة (المادة9)
ونص في مسالة إدارةلكل مكون لشؤونه الخاصة في ما يتعلق بالأحوال الشخصية (المادة 41) ،وإدارة الأوقافو الشؤون الدينية (المادة 43) إلا أنّ القراءة الدقيقة للدستور وتحليل موارده تظهرلنا أمام نظام برلماني يقوم على مبدأ الأكثرية .
وهذا يعني إنّالأكثرية الديموغرافية من خلال تمثيلها النسبي في البرلمان لديها الفترة ،ولونظريا على احتكار السلطة .
فالمادة 49( نصتعلى ان تتخد القرارات في جلسات مجلس النواب بالأغلبية البسيطة بعد تحقق النصاب )
وهذا يعني انّالعنصر الاول والهم في الديمقراطية التوافقية لا يتحقق،فالأغلبية البسيطة تنفيتماما مبدا الحكم بئتلاف واسع .
وقد شهد العراقبين عامين 2007 و2009 على سبيل المتال انسحابا لجبهة التوافق من الحكومة من دون انتقضي ذلك الى تعطيل الحكومة ،مايعني عدم تحقق فكرة الحكم بائتلاف واسع .
كما ان الدستوراغفل تماما الحديت عن الفيتو المتبادل ماعدا الجملة التي نقلت عن قانون ادارةالدولة للمرحلة الانتقالية ،التي تتحدت عن رفض تلتي تلات محافظات او اكتر .ولايمكناعتبار صلاحية مجلس الرئاسة بعدم المصادقة على القوانين (المادة73) فيتو رئاسيايمكن ان يتم الدفع به لان بامكان مجلس النواب تجاوز صلاحيات الرئيس هذه
(المادة183)
فضلا على انّ رئيسالجمهورية لن يمتلك هذه الصلاحية .
وقد اغفل الدستورتماما الإشارة إلى قضية التمثيل النسبي ،في التعيينات في الإدارة المدنية العامة،لاسيما انّه لا يوجد لإحصائية دقيقة تظهر الحجم الحقيقي لكل مكون .
أما بالنسبةللخاصية الرابعة للديمقراطية التوافقية و المتعلقة بالإدارة الذاتية فهي متحققةفيما يخص إقليم كردستان فقط ،خاصة في ظل صعود القوى السياسية الرافضة لفكرة الأقاليمالتي اقرها الدستور.
بمعنى آخر فقد تمتالإطاحة بالكامل بنموذج الديمقراطية التوافقية في نصوص الدستور العراقي .(1)


1 - إسماعيل ( الشطي وآخرون )،مرجع سابق الذكر ،ص 835 – 837 .
الانتخابات الأولى:
جرت الانتخاباتالتشريعية الأولى في 30جانفي وقاطعا السنة بنسبة كبيرة جدا،بوصفها تضفي الشرعيةعلى الاحتلال ونتائجه ،فيما شارك فيها الشيعة و الأكراد بوصفها أول انتخابات حرةتجرى بعيدا عن النظام الدكتاتوري السابق .
وكان الهدف منهاانتخاب مجلس رئاسي لإدارة البلاد مؤقتا وإقرار دستور دائم للبلاد ،والتمهيدلانتخاب مجلس نيابي منتظم قبل نهاية سنة2005 ،وذلك كله للخروج من مرحلة عدمالشرعية لمجلس الحكم الانتقالي المعين فعليا من قبل الاحتلال .
وفضلا عنالمقاطعين لمبدأ الانتخاب نفسه تعرض قانون الانتخاب للنقد على أساس انه لا يراعيالتمثيل الصحيح ،ومن ابرز ما أخد على هدا القانون :
1 - منطقة انتخابية واحدة :
أي عدم تخصيصمقاعد للمحافظات او المدن ،ما يعني أنّ بعض المدن قد تحضا بعدد نواب اكتر من غيرهاوقد تحرم أخرى من أي تمثيل نيابي لها .
2 – التمثيل النسبي :
أي اعتماده نظام القائمة المغلقة ،فبهذا يتم التصويتللائحة كما هي وبنفس الترتيب الذي وضعه أصحابها ،وهذا لا يعبر عن إرادة الناخب فيتعيين أو تفضيل من يريد.
الانتخابات الثانية:
جرت في 15 ديسمبروذلك بعد إدخال تعديلات على قانون الانتخابات حيت قسمت مقاعد البرلمان وهي 275مقعدا الى قسمين :
القسم الأول منهايضم 230مقعدا توزع على المحافظات بعدد تابت يتناسب مع تعداد سكانها بغض النظر عننسبة الإقبال على الانتخابات ،وذلك لتأكيد تمثيل المحافظات ولتمثيل اكبر للسنة الذيقلّ عددهم في البرلمان السابق نتيجة المقاطعة .
القسم الثاني وعددمقاعده 45 مقعدا تعويضيا ، وهذه المقاعد جاءت حرصا لتمثيل الأقليات التي لا تحضا بأيأغلبية في المحافظات ولانتشارها الجغرافي على اكتر من محافظة .
انتخابات 2010 :
اجمع المراقبونعلى اهمية انتخابات العراق 2010 خاصة وانه قد اعلن – من طرف قوات الاحتلال – انهبحلول
نهايه شهر اوتالمقبل سيبقى في العراق 50الف جندي امريكي من اصل 96 الف جندي وان كانت الحكومةالامريكية تؤكد على انّ نتائج الانتخابات لن تؤتر خطط الانسحابات .
تتميز هذهالانتخابات باستقطاب سياسي اكتر من طائفي ،وادا اول انتخابات تشريعية في العراقمنذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003 قد تميزت بالاستقطاب الطائفي و القومي ،فان هذهالانتخابات تجرى في ظل انقسام داخل المكونات الكبرى في البلاد فالشيعة والسنةوالاكراد منقسمون .
وإذا كان الجانب الأمريكيقد حاول التدخل في مرحلة سابقة عبر نائب الرئيس ( جوزيف بايدن ) ،لمصلحة بصضالقوائم التي استبعدت من الانتخابات بدعوى ارتباطها بحزب البعث .
كما تميز ت هذهالانتخابات بتراجع النفوذ الكردي ،فقد دخل الأكراد الانتخابات بأربع قوائم التياستبعدت من الانتخابات بدعوى ارتباطها بحزب البعث .
كما تميزت هذهالانتخابات بتراجع النفوذ الكردي ،فقد دخلالأكراد الانتخابات بأربع قوائم وليس بقائمة واحدة كما كان الحال سنة 2005 ،وفيحين انقسم الائتلاف العراقي الموحد الشيعي في هذه الانتخابات إلى ائتلاف بعد انك انو كانوا موحدين تحت راية التحالفالكردستاني المكون من حزبي طالباني و البر زاني .
أفرزت نتائجالانتخابات التفوق لقائمة الائتلاف دولة القانون (نور المالكي ) في تسع محافظاتشيعية ،إلا أنّ هذا التفوق ترافق مع استدعاء الأحزاب السياسية للدخول في تحالفاتسياسية مع باقي الاطراف الفائزة لتشكيل تقل محلي في مجالس المحافظات ما يسمح بدعمقراراتها وبرامجها .وعليه أفرزتنتائج الانتخابات تراجع سلطة بعض الأحزاب الشيعية في مواقع متأخرة منها تراجع سلطةالمجلس الأعلى الإسلامي نفوذه في المحافظات السنية ،ما يعني ظهور ما يعرف بتقاسمالسلطات وانهيار نظام المحاصصة الطائفية

خاتمة

في الأخير نستنتج إنّ نظام الحكم في العراق نظام طائفي وانّ هناكتناقضا بين النظام الديمقراطي و تسليم الأحزاب الطائفية السلطة خاصة في ظل إجراءانتخابات برلمانية يكون التصويت فيها على أساس الطائفية وليس على أساس البرنامجالسياسي والذي نتج عنه تأسيس دستور طائفي يستهدف تمزيق وحدة العراق .
إضافة إلى امتلاك المحتل القرار السياسي بقرار من مجلس الأمن الدوليرغم قيام المؤسسات الدستورية .
كلّ هذه العوامل أدّت إلى عراق مقسم إلى دويلات الطوائف في المحافظاتالجنوبية و الفرات الأوسط ودولة مستقلة في كردستان شمال العراق .
والنتيجة للصراعات القائمة بين هذه الطوائف وتباين مصالحها أصبح منالصعب التوصل إلى تحقيق الاستقرار السياسي المنشود .

قائمة المراجع :

قائمة الكتب :

1 – مقري ،(عبد العزيز) ، صدام الحضارات ،أبعاد وأسباب ومآلاتالعدوان الأمريكي على الأمة الإسلامية ،الجزائر :دار الخلدونية ،2003 .
2 – عبد الوهاب،( حميد رشيد )،التحول الديمقراطي في العراق،ط1،بيروت:مركزدراسات الوحدة العربية،2006 .
3 – الشيطي ،(إسماعيل وآخرون )، الفساد والحكم الصالح في البلدانالعربية :بحوث ومناقشات الندوة الفكرية ،بيروت :مركز الدراسات الوحدة العربية،2006 .
4 – الخطابي ، (حلمي ) ،العراق المعاصر في الشرق الأوسط الموسع،القاهرة :دار الأحمدي للنشر ،2005 .
5 - ،( ) الحرب على العراق :يوميات ،وثائق ،تقارير (1990-2005 )،بيروت:مركزدراسات الوحدة العربية ،2007 .

قائمة المقالات :

1 – حشو ،(احمد ) ، الانتخابات البرلمانية العراقية .
2 – ألشمري ،(حازم على ) ، التحول الديمقراطي في العراق .

قائمة المواقع الالكترونية :

1 – WWW.ALDJAZEERA .NET
2 – WWW.ARAB TIMES.COM