بحت حول التنمية المستدامة .. اعداد ملاك جريح ..

كلّ دولة تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وخاصة الدول النامية

وتعتبر التنمية المستدامة هي الحلّ الوحيد لتحقيق نمو اقتصادي ورفاه اجتماعي دون المساس بحقوق الطبيعة

فما المقصود بالتنمية المستدامة ؟

* خطّة البحت:

* مقدمة

* الفصل الاول: ماهية التنمية المستدامة.

المبحت الاول:جدور التنمية المستدامة.

المبحت التاني:تعريف التنمية المستدامة .

المبحت التالت:مبادئ التنمية المستدامة واهدافها .

* الفصل التاني :ابعاد و شروط وصعوبات التنمية المستدامة

المبحت الاول :ابعاد التنمية المستدامة .

المبحت التاني:شروط حدوت التنمية المستدامة .

المبحت التالت:صعوبات حدوت التنمية المستدامة .

* الفصل التالت :الاطراف الفاعلة بين التحديات والانجازات .

المبحت الاول: ا لأطراف الفاعلة في التنمية المستدامة

المبحت التاني : تحديّات التنمية المستدامة و إنجازاتها .

* الملاحق .

* الخاتمة .

الفصل الاول: ماهية التنمية المستدامة .

المبحت الأول : جدور التنمية المستدامة :



تعود فكرة التنمية المستدامة الى السبعينات من القرن الماضي ، حيت قدم التقرير الأوّل المنبتق عن نادي روما بعنوان "حدود النمّو" في سنة 1970 ، أي فرضية الحدود البيئية للنّمو الاقتصادي محدتا بذلك نقاشات حادة بين النشطاء البيئيين و أنصار النمو مهما كان التمن ، وبعد ذلك أصدر الإتحاد الدولي لحماية الطبيعة سنة 1970 تقريرا بعنوان "الإستراتجية العالمية للمحافظة على الطبيعة" ، أزيل إتره المناقضة بين البيئة و التنمية وتأسس فكرة التنمية المستدامة تحت هذا التحليل الذي يقر بوجود علاقة موحدة بين الإقتصاد و البيئة وعرفت آن ذاك بعنوان التنمية الملائمة للبيئة ، التي أصدرت من طرف الأمم المتحدة سنة 1972 . الذي يجعل التنمية الإقتصادية ملائمة للعدالة الإجتماعية و للحذر البيئي .

تمّ أعيد صياغته كمفهوم من خلال تقرير " مستقبلنا المشترك "، الذي صدر سنة 1987 من طرف رئيسة وزراء النرويج السابقة جروهارلم بروتلاند .

وبعد ذلك عقد موتمر الأرض الأول في البرازيل سنة 1992 تحت عنوان " المؤتمرالعالمي للبيئة والتنمية " وكان إدخال كلمة بيئة تحدياّ حقيقيا ، قدم خلاله الإطار التنموي الأكتر قدرة على تحقيق التنمية العادلة في العالم و مقاومة هجمة العولمة و تقديم بدائل عادلة و عملية لها .

وقامت بتوصيات لدعم التنمية المستدامة في دول الجنوب وخاصة مطالبة الدول الصناعية بتخفيض نسبة 7،0 % من إنتاجها القومي ،كمساعدات تنموية خارجية ولكن دولتين فقط التزمتا بالعهد هما الدنمارك و السويد .وأصدرت أجندة 21 و التي تحدتت عن المعايير تحقيق التنمية المستدامة منها : الحد من الإستهلاك المبذّر ،مكافحة الفقر ،حماية الغلاف الجوي و المحيطات و التنوع البيولوجي .

ولكن تطبيق هذه الأجندة لم يكن بالصورة المؤمولة تعوزه الإرادة السياسية و الإلتزام المالي و الإقتصادي .(1)

تمّ جاء بعدها قمّة الأرض التانية في جوهانسبورج سنة 2002 تحت شعار " القمة العالمية للتنمية المستدامة " الذّي أتاح الفرصة لإعادة رصد ماقدمته الدّول من تقدم نحو التنمية المستدامة لكن للأسف لم تنفد إلا القليل من التعهدات بسبب ضعف الإلتزام السياسي و هيمنة الإقتصاد اللبرالي و في العالم العربي التنمية المستدامة لم تتقدم كتيرا نظرا لشحّ الموارد الطبيعية و غياب الديموقراطية و خضوع إقتصاد الدول العربية لوصفات صندوق النقد الدولي من جهة ، و سيطرة الرأسمال الاستهلاكي من جهة أخرى وبعد قمة الارض التانية أقيمت عدة مؤتمرات دولية مرتبطة عضويا بقضايا التنمية المستدامة منها ، حقوق الإنسان عام 1993، السكان 1994 ، التنمية الإجتماعية 1995 ، المرأة سنة 1995 ، المستوطنات البشرية عام 1996 ، الغداء 1996 ، وكانت حجمها تهدف إلى إحدات تغيير هيكلي في طليعة مسيرة التنمية في العالم لتصبح أكتر إستدامة و أكتر عدالة تمخض عنها الآلاف و الإستراتيجيات التي بقي معظمها بلا تنفيد .(2)

___________________________________________

1 - محمد باتر علي وردم ، العالم ليس للبيع ، مخاطر العولمة على التنمية المستدامة ،عمان : الاهليّة للنشر والتوزيع ، ص 185 – 187 .

2 - http // www.ngoce .org/content/nseer.doc

المبحت التاني : تعريف التنمية المستدامة :

يمكن تعريفها كالتالي :

هي التنمية المستمرّة وهي التنمية العادلة .

هي التنمية التي لا تجني الثمار للأجيال الحاليّة على حساب الأجيال القادمة .

هي التنمية التي تراعي البعد البيئي في جميع مشروعاتها . (1)

إذن هي إنها إلتزام أخلاقي من الجيل الحالي للجيل القادم ، يضمن خلاله الجيل الحالي الإستجابة لحاجاته المتعددة دون أن يفرض قدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها للخطر . أي أن يترك الجيل الحالي للجيل القادم رصيدا من الموارد مماتلا للرصيد الذي ورته او أفضل منه. (2)

ومن أهم الخصائص التي جاءت بها التنمية المستدامة هو الربط العضوي التام بين الإقتصاد والبيئة و المجتمع فلكل منظوره الخاص .

_ المنظور الإقتصادي للتنمية المستدامة :

تعني إستمرارية و تعظيم الرفاه الإقتصادي بأطول فترة ممكنة أماّ قياس هذا الرفاه فيكون عادة بمعدلات الدّخل و الأستهلاك و يتضمّن ذلك الكتير من مقومات الرفاه الإنساني متل : الطعام ، المسكن ، النقل ، الملبس، الصحّة ، التعليم ، وهي تعني الأكتر نوعية من كلّ هذه المكونات .

أماّ الإقتصاديون المتقفون بيئيا فهم مهتمون بما يسمى (الرأسمال الطبيعي ) و الذي يعني بعض الموارد الطبيعية ذات القيمة الإقتصاديّة والتي هي أساس النظام الإقتصادي فعليا متل النباتات ،التربة،الحيوان ، الأسماك ، و أساس النضام البيئي الطبيعي متل : تنضيف الهواء و تنقية المياه .

_ المنضور البيئي للتنمية المستدامة :

يعرفه البيئيون من خلال تركيزهم على مفهوم الحدود البيئية و التي تعني أن لكل نظام طبيعي حدودا معينة لايمكنه تجاوزها بالإستهلاك و أي تجاوز لهذه القدرة الطبيعية تعني تدهورا في النظام البيئي دون رجعة ، فإنّ الإستدامة من المنظور البيئي هو وضع حدود أمام الإستهلاك و النمو السكاني و التلوت و أنماط الإنتاج البيئية و إستنزاف المياه و قطع الغابات و إنجراف التربة .

_ المنظور الإجتماعي للتنمية المستدامة :

عرفه الإجتماعيون على أن الإنسان هو جوهر التنمية وهدفها النهائي و يركزون على العدالة الإجتماعية و مكافحة الفقر و توزيع الموارد وتقديم الخدمات الإجتماعي الرئيسية إلى كلّ المحتاجين لها بالإضافة إلى أهمية مشاركة الشعوب في إتّخاد القرار و الحصول على المعلومات التي تؤتّر على حياتهم بشفافية ودقّة .

ومنه يمكن تعريف التنمية المستدامة بأنها تلك التنمية التي تهيئ للجيل الحاضر الأساسية والمشروعة دون أن يخلّ بقدرة المحيط الطبيعي على أن يهيئ للأجيال التالية متطلباتها أي إستجابة التنمية لحاجات الحاضر ، دون مساومة على قدرة الأجيال المقبلة على الوفاء بحاجاتها .(3) .
______________

-1 – مدحت محمد أبو النصر ، ادارة وتنمية الموارد البشريّة "الاتجاهات المعاصرة"، مجموعة النيل العربيّة، 2007 .

2 <htt /www.alriyadh.com/2004/01/23/article 17274.html .

3 – محمد باتر علي وردم ، مرجع سابق الذكر ، ص 190 – 189

المبحت التالث : مبادئ التنمية المستدامة و أهميتها :



¤ المطلب الأول : مبادئ التنمية المستدامة .

للتنمية المستدامة عدّة مبادئ وردت عبر مؤتمرين هما مؤتمر ريوديجانيرو 1992 ، و مؤتمر بروتلاند 1987.

1ـ مبادئ مؤتمر ريودي جانيرو 1992 :

حضره 108 رئيس دولة كحدت غير مسبوق و تجلى فيه التعاون الدولي في عدة من المواضيع ذات العلاقة بالبيئة و أهم المبادئ التي أعلنها هذا المؤتمر :

ـ إن الإنسان هو مركز إهتمام التنمية المستدامة بمعنى أن له الحق في حياة صحية منتجة و متسقة مع الطبيعة .

ـ إن البحوت العلمية ذات النتائج غير الأكيدة يجب أن لاتؤجل العمل لمنع التدهور البيئي خاصة حيت توجد خواطر حتمية .

ـ إن ّ خدمة الفقراء و المجموعات المهمّشة هما أساس التنمية المستدامة .

ـ إن ّالمشاركة الكاملة للمرأة ضروري من أجل تحقيق التنمية المستدامة .

ـ الدول المتقدمة مسؤولة عن تحقيق التنمية المستدامة للدول النامية نظرا للأتر الحاضر من مجتمعاتها على البيئة العالمية و نضرا للموارد التكنلوجية و المادية لديها .

2ـ مبادئ مؤتمر لجنة بروتلاند 1987 : وهي :

ـ المبدأ الإحترازي على البيئة و الدي يعلن أن ّ الشك في وجود تأتير سلبي لمنتج معين أو مادة معينة ولكن بدون وجود ادلة علمية متبتة على ذلك لايعني السماح بتداول المادة بل عدم تداولها حتى يتبت بأدلة علمية عدم خطر هذه المادة .

ـ الإقتصاد و البيئة لهما نفس المكانة في التنمية المستدامة كما أنهما مرتبطان مع بعضهما البعض فمن المفروض أن تعطي الأولوية للمنافع قصيرة المدى للتسبب في التدهور البيئي طويل المدى .

- لا يمكن أن يكون الإقتصاد الرأسمالي مستداما ، لأنه يركزّ على الإستنزاف المتواصل للموارد .

ـ لا يمكن أن يكون النظام الإقتصادي الذي لا يحقق إحتياجات الشعوب مستداما .

ـ معيار النمو المستدام هو العدالة ، البيئة العالمية ، التوزيع المنصف للموارد ما بين الدول وما بين الطبقات الإجتماعية في نفس الدولة . (1)

¤ المطلب التاني : أهمية التنمية المستدامة :

ان التنمية المستدامة كحلقة وصل بين الجيل الحالي و الجيل القادم تضمن استمرارية الحياة الانسانية ، وتضمن للجيل القادم العيش الكريم و التوزيع العادل للموارد داخل الدولة الواحدة ، وحت بين الدول المتعددة .

و تكمن أهمية التنمية المستدامة كونها وسيلة لتقليص الفجوة بين الدول المتقدمة و النامية وتلعب دورا كبيرا في تقليص التبعية الإقتصادية للخارج ، و توزيع الإنتاج و حماية البيئة ، العدالة الإجتماعية ، تحسين مستوى المعيشة ، رفع مستوى التعليم ، تقليص نسبة الأمية ، توفير رؤوس الأموال ، رفع مستوى الدخل القومي ، العدالة الاجتماعيّة .

ولتقليص هذه الفجوة و تحقيق كلّ هذه الأولويات لابد لنا من رؤية إستراتيجية مدروسة وواضحة لنتمكن من ترك إرت للجيل القادم يشرف الجيل الحالي.

كما أن التنمية المستدامة تعتبر حلقة وصل بين الشمال و الجنوب و تكامل للمصالح بينهما و سداد لدين الدول المتقدمة التي استنزفت موارد الدول المتخلفة إبان الاستعمار . (2) .



1 - محمد عربي ، مشروعات التنمية المستدامة في العالم العربي في ضل تحديات العولمة ،رسالة دكتورا ،كلية العلوم السياسية والاعلام ، فرع تنظيمات سياسية و ادارية، 2003 .

2– عربي محمد موسى عريقات ، مبادئ التنمية و التخطيط الإقتصادي ، دار الفكر للنشر و التوزيع ، ط1 ، 1992 ، ص .

المبحت التالت : الصعوبات التي تواجهها التنمية المستدامة .

على الرغم من التقدم الكبير الدي حصل خلال الفترة التي اعقبت اعلان ريو في مجال العمل البيئي المستمر و مسيرة التنمية المستدامة في الدول فانّ هناك بعض المعوقات التي واجهت العديد من هذه الدول فانّ هناك بعض المعوقات التي واجهت العديد من هذه الدول في تبني خطط و برامج التنمية المستدامة كان أهمّها ما يلي :

* الصعوبات السياسيّة :

1 – ظاهرة عدم الاستقرار السياسي وغياب الامن و السلام خاصة في منطقة الشرق الاوسط .

2 – حداتة تجربة المجتمع المدني و عدم تمكّنه من مشاركة في مشروعات التنمية المستدامة .

3 – عدم وجود انفتاح سياسي و مشاركة سياسيّة وانعدام الديموقراطيّة وانفصال الانظمةعن المجتمع .

4 – تصادم حقوق دول الجنوب بمصالح دول الشمال .

* الصعوبات الاقتصاديّة والبشريّة :

1 – تدني وضعيّة البنية التحتيّة و الديون الضخمة تعيق مسار التنمية ،والافتقار الى الموارد الماليّة اللازمة لتنفيد جدول ق21 .وعدم التزام دول الشمال بمساعدة دول الجنوب في تحقيق التنمية المستدامة .

2 – تفشي ظاهرة الفقر و عدم استقرار السكان في مناطقهم أي النزوح الريفي .

3 – عدم وجود تناسق و ملاءمة بين التجارب و التقنيات المستوردة من الدول المتقدّمة مع الضروف الاقتصاديّة و الاجتماعيّة .

4 - مشكلات التنظيم السكاني بالمقارنة مع الموارد الطبيعيّة المتوفرة ، وما يسببه من مشاكل في توفير الامن الغدائي و السكنات ، حيت أن سدس سكان العالم لا يملكون سكن ،و خمسهم يعانون سوء التغذية .

* الصعوبات التقنيّة :

1 – هجرة الأدمغة وسوء استغلال الكفاءات العلمية .

2 – نقص الكفاءات و ضعف ميزانيات البحت العلمي والتقني .

* الصعوبات البيئيّة :

1 – بقاء أنماط غير مستدامة للاستهلاك والانتاج واستمرار تعرّض النظام البيئي للخطر .

2 - تتمتل في حالة البيئة المتدهورة التي تضرها المشروعات التنموية بسبب استخدام المحروقات مما يؤدي الى ارتفاع درجة حرارة الارض وبالتالي ارتفاع مستوى البحار واضطراب نظام الامطار التي قد تحدت فيضانات .و تقب في طبقة الاوزون الذي يؤدي الى تفشي الامراض بسبب الاشعة البنفسجيّة مما يدفع بأموال ضخمة لمعالجتها ، بالاضافة للامطار الحمضيّة ، وتلوت الهواء و الاشعة النوويّة وكلّ هذا يدمّر الطبيعة ، لدلك لا بد من سياسة رشيدة و دقيقة لتحقيق التنمية اي اقتصاد + بيئة .

الفصل الثالث : الاطراف الفاعلة بين التحديات والانجازات .

المبحت الأول : الأطراف الفاعلة في التنمية المستدامة :

إذا كانت الدول طرفا أساسيا في التنمية المستدامة ينبغي عليها الإستعانة بأطراف أخرى فاعلة و أولها المنظمات الدولية التي يتعمق دورها مع إنتشار العولمة وبعدها غير الحكومية و أخيرا المؤسسات .

إنّ بروز مفهوم التنمية أدّى بالحكومات إلى الرغبة في إدماج البعد الإقتصادي الكلي للبيئة في حقل القرار السياسي و استعمال أيضا المحاسبة الخضراء .

وقامت الأمم المتحدة كمنظمة دولية عام 1972 بإرساء هيئات فرعية لحماية البيئة ΕΝΝΡ .

أماّ منظمة التجارة العالمية فقد وضعت مجموعة من المعايير للإلتزام بالتنمية المستدامة وقدّمتها في مؤتمر الدوحة الوزاري 2001 ومنها :

ـ ظرورة التنسيق بين سياسات التجارة و البيئة و التنمية .

ـ أهمية التشاور ، الشفافية .

ـ تشجيع المبادرات الطوعية لدراسة آتار و تقييم السياسات البيئية و التنموية .

ـ تشجيع التعاون بين المنظمات الدولية و غير الحكومية . (1)

وأماّ البنك الدولي فقد ركّز من جهته على التنمية المستدامة و طلب أن تصبح الحكومات أكتر شفافية و مسؤولية مقابل تقديم مساعدات لها من الدول النامية .

و أنشأ الصندوق من أجل البيئة العالمية سنة 1990 يسيره البنك الدولي وهو مكلّف بمنح البلدان النامية الأموال الظرورية لتمويل النفقات الزائدة المرتبطة بسياسات التنمية . (2)

وأماّ المنظمات غير الحكومية المعنية بشؤون البيئة و التنمية المستدامة أظهرت كتيرا من التصميم على مواجهة سياسات الإقتصاد العولمي اللبرالي و البحت عن بدائل مستدامة وركّزت على ترشيد الإستهلاك .

والحصول على إقتصاد مستدام دون المساس بحقوق الأجيال القادمة ويطلب الكتير من المنظمات البيئية في العالم اعتراف الدول المتقدمة بديونها إتّجاه العالم التالت جرّاء إستنزاف الموارد الطبيعية بقيمة أكبر من ديون العالم التالت اليوم ، وبمساءلة الشركات و تعتبر منظمة السلام الأخضر في طليعة المنظمات ، ولقد أتجهت المنظمات الحكومية في السعي للتوعية بهذه الأسس و بجعلها بديلا عن تغلغل العولة وجاءت مبادرة نادي روما (الدائنون العموميون الرئيسيون ) ، بإلغاء جزء من ديون البلدان ذات الدخل الضعيف تمّ إقترح حل بديل هو الدين مقابل حماية البيئة ،فأقامت البنوك سوقا تانوية يتمّ فيها بيع الديون المشكوك في تسديدها بسعر أقّل من قيمتها الأصلية ، وصل فيه التخفيض إلى 85% عندئد يمكن لمنظمة غير حكومية من دول الشمال أن تشتري هذه الديون تمّ تتنازل عنها لصالح منظمة حكومية من البلد المستدينتمّ هذه الأخيرة تبيع بالعملة المحلية الديون المخفضة إلى البنك المركزي و بهذا يمكن له أن يخفف مدينه الخارجي وأن يقلص حاجاته من العملة الصعبة هذه العملية تقوم بتحويل دينه إلى رصيد مالي لفائدة التنمية المستدامة .

لكن هذا الحل يبقى ضعيف المردود لعدم تطبيقه بصفة واسعة . (3)

__________________________________________________

1 – www.unesco.org/most/sd_arab/fchho.html

2– تقرير عن التنميّة في العالم 1999 – 2000 ، دخول القرن 21 ، البنك الدولي ، مركز الأهرام للترجمة و النشر .

3– تقرير عن التنمية البشريّة لعام 1994 ، منشور لحساب برنامج الأمم المتحدة الألماني ، لبنان : مركز دراسات الوحدة العربية ، 1994

المبحث التاني : تحديّات التنمية المستدامة .

جاءت على خلفية مؤتمرجوهانزبورج حيت نشر برنامج ΡΕΝU (الأمم المتحدة للبيئة) ،تقريره العالمي التالت حول حالة البيئة في العالم التالت و الموتق بأحد المعلومات و الذي كان بمتابة إندار لتدهور الحالة البيئية و طلب إستتمار المزيد من الأموال في حماية التوازن الطبيعي و حماية حق الأجيال القادمة .

و أدّى هذا التعامل الخاطئ مع الأرض الى نتائج كارتية على الإنسان نفسه فبعض الأنهار لم تعد تصل إلى مصباتها في البحار ، و اختفت نصف المسطحات المائية ، ويواجه أكتر من 20% من أسماك المياه العذبة ، خطر الإنقراض و أكتر من مليار يفتقرون إلى المياه الصالحة للشرب بينما يشرب 2,4 % منهم مياه غير صالحة للشرب أو غير صحيّة ، ويموت 13 مليون شخص سنويّا بسبب تلوت المياه و ضمنهم 3 ملايين طفل ويعيش 4 مليارات دون نظام صرف صحيّ سليم و مليار شخص يعيشون دون كهرباء و أكتر من مليار يعيشون بأقلّ من دولارين في اليوم .

ويعاني سوء التغدية 800 مليون شخص منهم 150 طفل ، ووصلت معدلات الإدزإلى 50% من مجموع سكّان إفريقيا و دمّرت الحرائق 2,4 من غابات الكرة الأرضية سنويّا . كان إنعقاد مؤتمر قمّة الأرض العالمي للتنمية المستدامة في جوهانزبورج عام 2002 ، فرصة لمراجعة ما تمّ تنفيده في مجال التنمية المستدامةخلال العقد الفاصل ما بين ريودي جانيرو 1992 و جوهانزبورج 2002 ، كما أنّ عقد المؤتمر و المشاورات التحضيرية التي سبقته والتي ضمنت كلّ النشطاء في المجالات البيئة و التنموية في العالم ساهمت في رسم صورة واضحة عن تحديات التنمية المستدامة في القرن 21 ، و بالرغم من القمة في جوهانزبورج فشلت في الخروج بوتيقة سياسية و تنفيديّة مقنعة وتتضمن إلتزامات محددة و مسؤوليات واضحة ، إلا أنّ مراجعة الكتير من المنشورات و التقارير و الوتائق التي أصدرها العديد من المؤسسات المعنية بالتنمية المستدامة قبل مؤتمر جوهانزبورج و بعده عكست صورة واضحة لما ينبغي على العالم القيام به لمواجهة تحديات التنمية المستدامة في المستقبل ، فالعالم أمام خيارين حاسمين فإماّ أن يوفّر فرصة التنمية للأفراد ليصبح عالما موحّدا أو أن يترك المجال للأغنياء أن يحقّقو المزيد من الغنى على حساب الفقراء .

والكتير من متطلبات مواجهة هذه التحديات يتعلق بالمساعدات التنموية التي تقدّمها دول الشمال إلى الجنوب حيت تراجع حجم هذه المعونات .

1 – مكافحة الفقر وتحقيق المساواة الإجتماعية:

يبقى الفقر هاجس السياسات التنموية العالمية وبلغ عدد الذين يعيشون في فقر مدقع حوالي 1133 مليون نسمة سنة 1990 أي مايعادل 29,07 من مجموع سكان الدول النامية ، ومع التأتير المتزايد للعولمة خلال السنوات الماضية فإنّ الفجوة ما بين الفقراء والأغنياء قد ازداد إتساعا ،ويعتبر الفقر عدو أساسي للتنمية المستدامة لأنّ الفقراء يقطعون الأشجار من أجل التدفئة وغيرها بصورة مفرطة تفوق قدرتها التجديديّة دون مراعات للنتائج السلبية ، كما يحدت في الأمازون الآن ، ولذلك فلابد أن تكون أولوية المساعدات التنموية للمناطق الريفية الفقيرة في الدول النامية و يجب أن تساهم هذه في التعليم و الهدف تقليل عدد الفقراء إلى النصف في عام 2015 .

2 – حماية المناخ العالمي من خلال تغيير سياسة الطاقة و النقل :

التغير المناخي الناجم عن زيادة معدل درجات الحرارة في العالم الناتج بدوره عن الإستخدام المكتّف للوقود الحجري و النفط و إنبعات الكربون الذي يؤتّر في الظواهر الطبيعية ، وأهم الخطوات التي يجب إتّخادها هي المصادقة على بروتوكول كيوتو لتحقيق الإنبعات الكربوني والذي ترفض كلّ من الولايات المتحدة الأمريكية و أستراليا و كندا المصادقة عليه بينما صادقت عليه كل دول الإتحاد الأوروبي. والهدف منه هو التخفيف من التغير المناخي بنسبة 40% في العام 2020 .

وكدلك اتفاقيّة الأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ لعام 1992 ( CCCFNU ).

إتفاقيّة فينّا لحماية طبقة الأوزون لعام 1985 ( ENUOZO ) .

بروتوكول مونتريال بشأن الموارد المستنزفة لطبقة الأوزون لعام 1987 .

3 – تعديل مسار العولمة لتصبح أكتر ملاءمة للبيئة و العدالة الإجتماعية :

العولمة ساهمت بوجود فجوة بين الفقر و الغنى أي القضاء على الطبقة المتوسطة لذلك يجب الإهتمام بالطبقة الفقيرة لأنّها أغلبية السكّان .

4 - توفير الأمن الغدائي من خلال إستدامة القطاع الزراعي :

أهّم مشكل هي عدم عدالة التوزيع للكميات الهائلة من الطعام المنتج عالميّا و إعادة النضر في استخدام المبيدات في الزراعة التي تسبب أمراضا .

5 – حماية التنوع الحيوي و الإستخدام المستدام للموارد البيولوجية :

الحفاظ على النباتات التي تستخدم لأغراض طبية بأنواعها و توزيعها بالتساوي و الحفاظ على الحيوانات من الإنقراض في عام 1997 م نشرت مجلة نيتشر العلمية بالخدمات التي تقدمها الطبيعة للإنسان وقدرتها بما يتراوح 16 إلى 17 ترليون دولار سنويّا .

ومن أهم الإتفاقيات الدوليّة التي جاءت في هدا المجال ما يلي :

- إتفاقيّة الإتجار الدولي بأنواع الحيوانات و النباتات المهددة بالإنقراض 1973 م .

- إتفاقيّة التنوع البيولوجي 1992 م ( VIDOIB ).

- إتفاقية قرطاجنة المتعلّقة بسلامة الإحصائيات للإتفاقيات المتعلقّة بالتنوع البيولوجي لعام 2000 م .

6 – حماية التربة و مكافحة التصحر :

يعرّف التصحر على أنّه تغيير سلبي في الخصائص البيولوجيّة بما يفقدها الكتير من قدرتها البيولوجيّة و يجعلها تقترب نحو الظروف الصحراويّة .

وأهم مظاهره إنجراف التربة ، تناقص مساحة الغطاء النباتي و تدهوره ، تملّح التربة ، زيادة معدّل كميّة التراب في الهواء من المصادر المحليّة .

وأهم عوامله النمو السكاني السريع ،الإفراط في قطع الأشجار ، الرعي الجائر و المفرط ، ضغط الأستخدام الزراعي وسوء استخدام مياه الري ، التلوت (كعوامل بشريّة)، تقلبات الظروف المناخيّة المطريّة ، زحف الرمال ( كعوامل طبيعيّة ) .

وقد أصبحت مشكلة التصحر من القضايا البيئيّة الملحة في عالمنا المعاصر و بصفة خاصة في البيئات الجافّة وشبه الجافة التي تتصف بنظمها الإيكولوجية الهشة ، وتمّ إمتدّت إلى شبه الرطبة و الرطبة ، و يهدد مساحات واسعة خاصة بالدول النامية الإفريقية بسبب السياسات التنموية الخاطئة و التغير المناخي وهذا يؤتّر على الدول التي يعتبر الزراعة مصدر رزقها الوحيد وبالتالي يتطلب مساعدات في الدول الصناعية و تفهم من سياسات و حكومات الدول النامية . وأهم إتفاقية في هدا المجال هي إتفاقيّة الأمم المتّحدة لمكافحة التصحر 1994 (DCCNU ) ، التي جاء فيها أهم وسائل مكافحة التصحر كمؤشر للتنمية المستدامة وهي :

- إجراء مسح شامل للمناطق المتصحّرة .

- ضبط النمو السكاني وترشيده بيئيا

- ضبط وترشيد قطع الأشجار .

- ترشيد الإستخدام الرعوي و الزراعي .

- تكتيف التشجير .

7– الحد من إستنزاف الموارد الطبيعيّة :

يقصد بالإستنزاف تقليل قيمة المورد أو التسبب في إخفاقه عن أداءه لدوره المحدد له من قبل الخالق العليم في منظومة الحياة ، وبالتالي إنّ الإستهلاك المفرط للموارد أحد مسببات التدهور البيئي في الدول النامية وحسب دراسات قامت بها مؤسسات مختصّة بالتنمية المستدامة أنّ العالم بحاجة إلى 4 كواكب متل الأرض لتوفير الموارد التي تكفي لجعل كلّ السكّان يعيشون برفاهية وهذا يعني أنه يعتبر السلوكيات الإستهلاكية مفرطة في الدول الصناعية للرفع من مستويات المعيشة و الحياة في الدول النامية .

8– المساوات في النوع الإجتماعي :

تحقيق المساوات في الحقوق و الواجبات بين الرجل و المرأة في المجتمع وهي مسألة وجدت الكتير من الجهد إلاّ أنّ العديد من القيود التقافية و الإجتماعية و الإقتصادية و السياسية تساهم في جعل الوصول إلى مساوات فعلية مهمة صعبة .

9 – أهمية تطبيق الأجندة 21 المحلية في الدول النامية :

يجب دعم بعض الدول من أجل مساعدتها على تطبيق هذه الأجندة بتمويلها ماديا .ّ

10 – تقليص دور و نفوذ الشركات متعددة الجنسيات:

هذه الشركات التي تستنزف موارد الدولة الخاصة لها ويجب أن تكون هناك قوانين رادعة أمام تصرفات هذه الشركات التي ترى أنّ التنمية المستدامة خطر على مصالحها .

11 - الحكمة البيئية و مواجة النزعة العسكرية الدولية:

من المؤكّد أنّ الميزانية الدفاعية و الأمنية الأمريكية كافية لتمويل مشاريع التنمية المستدامة في الدول النامية أي بدل تبدير الأموال على التسلح يوجّه إلى حماية البيئة و تدعيم التنمية المستدامة و ليتمّ ذلك يجب أن تعود مصداقية الأمم المتحدة من جديد بتخلصها من الهيمة الأمريكية . (1)

12 – مواجهة التلوت البحري :

أي حماية البحار والمحيطات من التلوت الدي تسببه السفن و المركبات البحريّة بأنواعها و قد عقدت الدول عذّ ة إتفاقيات في هذا المجال أهمّها هي :

- معاهدة ماربول 73 / 1978 : وقد قامت بتسجيل المواد الخطيرة الى أربعة مجموعات تبعا لدرجة خطورتها و يجب تسجيل جميع العمليات المتعلقة بهذه المواد في سجل البضائع و يمكن التفتيش عليه من الأطراف المتعاقدة .

- أتفاقية حماية البحر المتوسط و المبرمة في 16/ 02 / 1976 برشلونة .

- الإتفاقية الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر و خليج عدن المبرمة في جدة 14 /01 / 1982 .

- معاهدة سلامة الأرواح البشريّة في البحار SALOS في 74 / 1978 و التعديلات التي طرأت عليها عام 1981 / 1983 .

- إتفاقية منع تلويت البحار وإغراقها بالفضلات الفاسدة و غيرها من المواد عام 1972 .

- إتفاقية الأمم المتّحدة حول القانون الدولي للبحار 1982 م .

- الإتفاقية الدوليّة لمنع تلوت مياه البحر بالزيت 1954 م .

- الإتفاقيّة الدوليّة بشأن المسؤوليّة المدنيّة عن أضرار التلوت بالنفط عام 1969 م ، والبروتوكول الملحق بها سنة 1976 .

- إتفاقيّة الأنظمة الدوليّة لمنع وقوع الإصطدامات في عرض البحر 1972 م .

- الإتفاقيّة الدوليّة الخاصة بحق التدخل في حالة وقوع حادت تسبب أو يمكن أن يسبب تلويت النفط لمياه البحر 1969 .(2 )

13 – التقليل من النفايات الحميدة وغير الحميدة :

من المؤكد أنّه لو أتيح للمواطن أن يزور أيا من مكبات النفايات في مدينته فسيصعق لدلك المنظر .وذلك يستدعي منا إعادة تقويم سلوكنا الإستهلاكي لتقليل النفايات .وفي هذا الجانب يوجد تلات قواعد معروفة : تقليل النفايات من المصدر، أو إعادة الإستخدام ، أو إعادة تدوير المواد ألى منتجات أخرى لمنع تلوت البيئة . فالنفايات المنزلية رغم بساطتها إلا أنها تؤدي إلى تلويت الأرض و المياه الجوفية من خلال المواد السائلة منها ، وأيضا تلوت الهواء بسبب الروائح الكريهة المنبعتة منها .

وهدا دون الحديت عن النفايات الكيماوية التي تتركها المصانع و المخابرالطّبيّة ، التي لا يخفى على أحد خطورتها على الإنسان و البيئة .

ولذلك قامت الدول بسن إتفاقيات في هذا المجال أهمها ما يلي :

- إتفاقيّة بازل لنقل النفايات الخطيرة عبر الحدود و التخلّص منها 1989 م .

- اتفاقيّة ستوكهولم بشأن المواد العضويّة التانية غير القابلة للتحلل التام 2001 م .(3)

_________________________________________________

1 – - محمد عربي ، مرجع سابق الذكر ، ص 55.

2 - خالد مصطفى قاسم ، ادارة البيئة و التنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرة ، الاسكندريّة : الدار الجامعة ، 2009 ،.ص 400 -401 .

3 - محمد عربي ، مرجع سابق الذكر ، ص 78.

المبحت التالت : إنجازات التنمية المستدامة.

إنّ التنمية المستدامة جاءت لتصلح ما أفسدته التنمية المستنزفة للبيئة أي البحت عن النمو مهما كان التمن ، و هذا ما أحدت عواقب وخيمة على البيئة و المجتمع ، والدول وبالتالي العالم كلّه بلاقي نفس المصير سواء كانت الدولة مذنبة أم لا .

وقد أدخلت التنمية المستدامة مفهوم الإقتصاد الأخضر أو التنمية الخضراء في قواعد النظام العالمي الجديد ، فأصبحت المعايير البيئية أهّم الشروط التي يجب أن تتوفر في السلعة حتّى تدخل الأسواق العالمية وأصبح حق بلدان العالم منع دخول أي سلعة إلى أسواقها أو السلع الزراعية التي تستخدم الأسمدة الكيماوية متل : اليوريا او الهندسة الوراتية أو تعديل جينات في إنتاجها .

كما ظهرت مؤسسات تمنح شهادات دولية للمصانع و المزارع التي تراعي الجوانب البيئية كشهادة الأيزو .

و أصبحت هناك بنوك تدعى بالبنوك الخضراء و التى أصبحت تختلف مجالا جديدا للتنافس و جلب العملاء .

كذلك ساهمت في تقليص ديون العالم التالت بفرض ذلك على الدول المتقدمة بدعوى أنّ الدول المتقدمة في الواقع هي التي تدين لدول العالم التالت لأنّها استغلّت ترواتها أكتر من قرن .

_______________________________________________________

1 - http // www.unesco .org /most/sd _arab /fichho .html.

خاتمة

وبالتالي تعتبر التنمية المستدامه محور تنازع بين الشمال والجنوب كلّ يريد تحقيق اهدافه الخاصة دون الاكترات لمصالح غيره

ومع تضارب المصالح يبقى امل الشعوب الفقيرة في الرخاء الاقتصادي والاجتماعي حلما صعب التحقيق وبعيد المنال.



اتمنى ان يعجبكم هذا البحت الدي قمت به من خلال دراستي في كليّة العلوم السياسيّة و الاعلام بجامعة الجزائر

ويفيدكم في دراستكم وحياتكم اليوميّة

بالتوفيق